علمت منصة المنقبون من مصادر مصرفية، أن سلطة النقد الفلسطينية، تدرس خيارات عدة لمنع البنوك من تحديد أسعار الفائدة على القروض.

وذكرت المصادر المصرفية، أن أحد الخيارات يتمثل بوضع سقف لأسعار الفائدة على القروض المصرفية المقدمة في السوق الفلسطينية، وإلزام البنوك بعدم تجاوزها.

وتعذر على منصة المنقبون، الحصول على تصريح رسمي من سلطة النقد الفلسطينية.

يأتي ذلك، بعد شكاوى من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض منذ العام الماضي حتى اليوم، من خلال رسائل نصية ومكالمات تصل المقترضين، من البنوك، تفيد بارتفاعات على أسعار الفائدة على القروض.

وزادت قيمة قسط القرض في بعض الحالات بنسبة 25% في مارس/آذار الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومنذ مارس/آذار 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي تبعه البنك المركزي الأردني، أسعار الفائدة 9 مرات متتالية، في محاولة لكبح جماح التضخم المستعر.

كذلك، نفذ بنك إسرائيل عدة زيادات على أسعار الفائدة.

زادت قيمة قسط القرض في بعض الحالات بنسبة 25% في مارس/آذار الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

نتج عن زيادات أسعار الفائدة في كل من إسرائيل والأردن والولايات المتحدة، ارتفاعات في أسعار الفائدة على القروض بعملات الدولار والدينار والشيكل.

في المقابل، فإن البنوك العاملة في السوق المحلية شهدت خلال الشهر الجاري، مناقشات مع سلطة النقد الفلسطينية، لإعادة تنظيم الإقراض في السوق المحلية.

ووضعت سلطة النقد الفلسطينية مجموعة تعليمات للبنوك، ترى الأخيرة أنها ستقود إلى تراجع الإقراض المصرفي في السوق المحلية، وبالتالي تراجع مداخيل البنوك.

وتشكل إيرادات فوائد القروض، قرابة 65% من إجمالي إيرادات القطاع المصرفي الفلسطيني، وتتوزع النسبة المتبقية على مصادر الدخل الأخرى.