تحليل | صرف رواتب كاملة.. بند ليس مطروحا في موازنة 2023

close-up-view-of-american-presidents-on-dollar-ban-2021-08-29-21-21-04-utc.jpg
المنقبون - The Miners

لم تصدر الحكومة الفلسطينية بعد، مشروع موازنتها للعام الجاري 2023، على الرغم من انتهاء أول شهرين من السنة المالية الحالية.

لكن، وبحسب مسودة أولية لمشروع الموازنة اطلعت عليها "منصة المنقبون"، يبدو أن العودة لصرف 100% من أجور الموظفين العموميين، لن يكون وارداً بسبب توقعات وزارة المالية باستمرار الضغوط المالية.

تقديرات المنح الخارجية في مشروع موازنة العام الجاري، وفق المسودة الأولى لا يتجاوز 500 مليون دولار للموازنة العامة، بينما لا تتوقع الحكومة أية تراجعات إسرائيلية عن الخصم من أموال المقاصة.

تبلغ خصومات واقتطاعات المقاصة شهريا قرابة 230 مليون شيكل، ليبلغ مجمل قيمة هذه الخصومات والاقتطاعات في 2022، نحو 2.68 مليار شيكل.

لكن، عودة إسرائيل عن تلك الاقتطاعات التي بدأتها منذ 2020 والمتمثلة في خصم متوسط 60 مليون شيكل شهريا بدل مخصصات الأسرى التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية، لن يحل أزمة المالية العامة الفلسطينية.

تبلغ خصومات واقتطاعات المقاصة شهريا قرابة 230 مليون شيكل، ليبلغ مجمل قيمة هذه الخصومات والاقتطاعات في 2022، نحو 2.68 مليار شيكل.

لذلك، تظهر أرقام الإيرادات والنفقات الفلسطينية وفق المسودة الأولى لمشروع موازنة 2023، أن الحكومة ستواصل صرف أجور منقوصة حتى نهاية النصف الأول 2023 على الأقل.

تحتاج الحكومة الفلسطينية متوسط دخل شهري 1.55 مليار شيكل، حتى تكون قادرة على صرف 100% من الرواتب، لكن الإيرادات الشهرية المتوقعة في 2023، لا تتجاوز 1.05 مليار شيكل شهريا.

الأرقام الأولية لمشروع موازنة 2023، يشير إلى أن متوسط أموال المقاصة المقبوضة (أي بعد الاقتطاعات) تبلغ 780 مليون شيكل كمتوسط شهري.

الأزمة الأكبر بالنسبة للحكومة، أن هناك مدفوعات أقساط قروض مع الفوائد، شهريا، مستحقة لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، وهذا يزيد عب النفقات الجاري.

الضرائب الفلسطينية يناير 2023.jpg