أنهت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، الدين العام عند أعلى مستوى تاريخي له، متجاوزا حاجز 12.5 مليار شيكل، بحسب بيانات رسمية.

وتظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن الدين العام بنهاية 2022 بلغ 12.54 مليار شيكل صعودا من 11.9 مليار شيكل بنهاية 2021.

ويظهر الملف التفاعلي التالي، كيف تطور حجم الدين العام الفلسطيني خلال فترة تولي محمد اشتية رئاسة الحكومة، منذ مارس/آذار 2019:

ويبلغ الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية 7.94 مليارات شيكل بنهاية 2022 صعودا من 7.88 مليارات شيكل بنهاية 2021.

في المقابل، بلغت قيمة الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة بنهاية العام الماضي 4.6 مليارات شيكل، صعودا من 4.11 مليارات شيكل بنهاية 2021.

وارتفعت فوائد القروض القائمة عالميا خلال العام الماضي، بسبب زيادات أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي، وهو ما يرجح بشكل رئيس ارتفاع قيمة الدين العام.

ولا تشمل بيانات الدين العام، قيمة المتأخرات على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية، مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لصالح عديد الجهات المحلية، مثل هيئة التقاعد، والإدارة العامة للبترول، والموردين من القطاع الخاص، وللموظفين العموميين.

وأظهر مسح لمنصة المنقبون، أن إجمالي المتأخرات المالية على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغت 21.1 مليار شيكل حتى نهاية الربع الثالث 2022.

وواجهت حكومة اشتية خلال السنوات الأربع الماضية التحديات التالية:

- أزمة المقاصة في 2019
- اقتطاعات إسرائيلية مقابل مخصصات الأسرى بقيمة 600 مليون شيكل سنويا
- أزمة المقاصة في 2020
- أزمة جائحة كورونا
- تراجع المنح والمساعدات المالية الخارجية
- اقتطاعات إسرائيلية متصاعدة من أموال المقاصة