تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات الحاسمة للبنوك المركزية العالمية الكبرى هي الأولى في مستهل 2023 وسط آمال في أن يقود الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسيرة إبطاء وتيرة رفع الفائدة بعد عام شهد واحدة من أقوى موجات التشديد النقدي لكبح التضخم.

يعقد الفيدرالي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء، اجتماعه الأول هذا العام، وسط توقعات بأن يكتفي بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، لتصل إلى 4.75 بالمئة، بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر، وذلك بعد أن أظهر  التضخم بعض الاستجابة لتحركاته المتشددة طوال العام الماضي.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي، بإجمالي 425 نقطة أساس، من مستوى يقترب من الصفر، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وساهم في تباطؤ معدل التضخم إلى مستوى إلى 6.5 بالمئة في ديسمبر الماضي، فيما يعتبر أقل زيادة سنوية للأسعار خلال عام.

المركزي الأوروبي

عقب اجتماع الفيدرالي الأميركي، بيوم واحد، سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، في أول اجتماع له في 2023، وسط توقعات بمواصلة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار لتصل إلى 3 بالمئة.

وعلى عكس المعتاد، يبدو أن المركزي الأوروبي هذه المرة لن يسير خلف الفيدرالي الأميركي، حيث أكد مسؤولو السياسة النقدية الأوروبية عزمهم مواصلة رفع الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى مستوى 2 بالمئة.

ومنذ يوليو 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات بإجمالي 250 نقطة أساس في أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، وذلك من أجل كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي تصريحات هذا الشهر، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تصل إلى المستوى المناسب للسيطرة على التضخم، وخفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.

بنك إنجلترا

في بريطانيا، التي تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة على خلفية ارتفاع الأسعار وتداعيات بريكست، فإن التوقعات تشير إلى أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4 بالمئة، في اجتماعه يوم الخميس المقبل، وهو نفس يوم انعقاد اجتماع المركزي الأوروبي.

ورغم انخفاض معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5 بالمئة في ديسمبر الماضي، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.

وتعاني الأسر البريطانية ارتفاعات كبيرة في فواتير الغذاء والطاقة، وهو ما أدى إلى سلسلة قوية من الإضرابات في قطاعات مختلفة للمطالبة بتحسين الأجور.

يذكر أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، للمرة التاسعة على التوالي، بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وذلك بهدف كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى في نحو 40 عاما.

البنك المركزي المصري

وفي المنطقة العربية، يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الأول هذا العام، يوم الخميس، بعد يوم واحد من اجتماع الفيدرالي، وسط توقعات متباينة ما بين زيادة أسعار الفائدة مجددا من أجل كبح التضخم خاصة بعد الانخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه، أو الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.

وكان المركزي المصري فاجأ الأسواق، في ديسمبر الماضي، بزيادة الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة كانت تمهد لتعويم ثالث للجنيه المصري في أقل من عام.

وعلى مدار العام الماضي، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25 بالمئة على الإقراض، و16.25 بالمئة على الإيداع.

وتشهد الأسعار في مصر زيادات غير مسبوقة، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 21.3 في المئة في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2017، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

البنوك الخليجية 

تترقب البنوك المركزية الخليجية إعلان قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة، مساء الأربعاء المقبل، وسط توقعات بأن تتبع تحركاته برفع الفائدة، خاصة أن أغلب دول الخليج تربط عملاتها بالدولار الأميركي.