أطلقت غالبية البنوك في فلسطين اعتبارا من النصف الأول 2022، حملات لحسابات التوفير ترافقها جوائز مالية يومية أو شهرية أو ربعية أو كل عام، بناء على تفاصيل كل حملة.

وحساب التوفير، هي ودائع مالية رخيصة الثمن بالنسبة للبنوك، تمنحها قدرة إضافية على الإقراض، من خلال استغلال هذه الودائع بإعادة ضخها إلى السوق على شكل قروض مصرفية.

حاليا، يبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الشخصية في السوق الفلسطينية 7%، وأكثر من 6% على قروض السكن أو القروض العقارية، بينما لا تتجاوز كلفة هذه الأموال على البنوك 2%.

تظهر بيانات عام 2022، أن إجمالي ودائع حسابات التوفير في فلسطين، تبلغ 5.7 مليارات دولار، بزيادة لا تتجاوز 90 مليون دولار عن أرقام 2021، البالغة حينها 5.62 مليارات دولار.

ولا يتقاضى أصحاب هذه الودائع أية فوائد على حسابات التوفير؛ لكن المصارف في المقابل، تستثمر هذه الأموال بإعادة إقراضها بنسب فائدة متوسطها 7%.

إجمالي ودائع حسابات التوفير في فلسطين، تبلغ 5.7 مليارات دولار، بزيادة لا تتجاوز 90 مليون دولار عن أرقام 2021، البالغة حينها 5.62 مليارات دولار.

ومنذ أكثر من شهرين، تحجب سلطة النقد الفلسطينية أحد أبرز التقارير الصادرة عنها، والذي كان منشورا على موقعها الإلكتروني منذ أكثر من 10 سنوات، وهو تقرير متوسط سعر الفائدة على الودائع والقروض.

كيف تربح البنوك من حسابات التوفير؟

الودائع هي وقود العمل المصرفي في مختلف دول العالم، لذلك تقوم البنوك بفتح شهية الأفراد بمجموعة من الجوائز مقابل المبلغ المودع في حساب التوفير؛ وقد تتجاوز قيمة الجائزة مليون شيكل، أي أنها حملات يانصيب إلى جانب كونها حملات لحسابات التوفير.

ففي حال قيام بنك بجمع مبلغ 100 مليون دولار من حملة حساب توفير معينة، فإنه يعيد إقراض هذا المبلغ، والاستفادة من أسعار الفائدة العالمية المرتفعة حاليا.

متوسط نسبة التسهيلات إلى الودائع في السوق الفلسطينية تقريبا 70%، أي أن 70% من إجمالي ودائع العملاء مقدمة على شكل تسهيلات وقروض.

بنوك أخرى، ضخت نسبة كبيرة من الودائع في السوق على شكل قروض خلال الفترة الماضية، وبالتالي تشكلت لديها أزمة في بند يعرف مصرفيا بـ "LTD" أي نسبة التسهيلات إلى الودائع.

ولحل هذه المشكلة، والتي تراقبها سلطة النقد الفلسطينية بشكل يومي، فإن البنوك تلجأ إلى جذب ودائع لتعديل هذه النسبة، وتعتبر حسابات التوفير إحدى أبرز الأدوات لجذب الودائع.

متوسط نسبة التسهيلات إلى الودائع في السوق الفلسطينية تقريبا 66%، أي أن 66% من إجمالي ودائع العملاء مقدمة على شكل تسهيلات وقروض.