تقرير | بعد راتب ديسمبر.. كم تبقّى للموظفين العموميين في ذمة حكومة اشتية؟

0000000000xcvavadvad.jpg
المنقبون - The Miners

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، عن صرف رواتب الموطفين العموميين لشهر ديسمبر/كانون أول الماضي، الأحد المقبل، بعد تسلمها أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.

وبحسب بيان لوزارة المالية الفلسطينية، ستصرف الحكومة 80% من راتب شهر ديسمبر الماضي بحد أدنى 2000 شيكل، إلى جانب 5% من مستحقات الموظفين العموميين عن الشهور السابقة.

ووفق مسح أجرته منصة المنقبون استنادا على ما تسلمه الموظفون العموميون، يصل الحد الأقصى لإجمالي مستحقات الموظف ما نسبته 157% من قيمة الراتب.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف للموظفين العموميين رواتب منقوصة، بررتها الحكومة بالاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتراجع المداخيل المالية.

يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 550 مليون شيكل وفق أرقام وزارة المالية.

ويتجاوز حجم الاقتطاعات الإسرائيلية شهريا حاجز 140 مليون شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، منها أكثر من 50 مليون شيكل شهريا، بدل مخصصات الأسرى.

حاليا، يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 550 مليون شيكل وفق أرقام وزارة المالية.

ولطالما كانت فاتورة رواتب الموظفين العموميين، محل انتقاد صندوق النقد الدولي والمانحين كذلك، وسط مطالبات يعود عمرها لأكثر من 8 سنوات، بضرورة ضبط فاتورة الأجور.

ضبط فاتورة الأجور كذلك، سيكون شرطا رئيسا للمانحين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لضخ السيولة في المالية العامة الفلسطينية، اعتبارا من العام الجاري 2023.