قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن تسجل صادرات البلاد زيادة بأكثر من 10% لتصل إلى مستوى قياسي عند 160 مليار دولار على الأقل في 2022، بدعم من صادرات الخدمات.

وسجلت الصادرات، التي تمثل نحو 30% من النشاط الاقتصادي الإسرائيلي، 144 مليار دولار في 2021 حينما تفوقت صادرات الخدمات على السلع في البلاد لأول مرة.

وقالت الوزارة إن 2022 ستشهد مجددا على الأرجح تفوق الخدمات على السلع ببلوغها نحو 51% من إجمالي الصادرات بقيادة صادرات التقنيات المتطورة مثل البرمجة والبحث والتطوير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الصادرات قد يتخطى 165 مليار دولار في 2022 إن استمرت ذات الوتيرة التي شهدتها الفصول الثلاثة الأولى من العام.

وعبرت رابطة المصنعين في إسرائيل عن قلقها بشأن العام المقبل على الرغم من ارتفاع الصادرات وسط مجموعة من التحديات.

وقال رون تومر رئيس الرابطة "يحمل عام 2023 في طياته مخاطر حدوث ركود عالمي، إلى جانب التوطين الذي تشهده العديد من البلدان والصعوبات التي تواجه سلاسل التوريد".

وأضاف أنه يتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بدورها في تقديم المساعدة للاقتصاد والصادرات لمواصلة النمو خلال هذه الفترة الصعبة، دون أن يقدم أي توضيح.

وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو ستة بالمئة هذا العام وثلاثة بالمئة فقط في العام المقبل.

وأوروبا هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بحصة قدرها 38%، تليها الأمريكتان بحصة قدرها 35%، ثم آسيا بحصة قدرها 24%.