لم تنه وزارة المالية الفلسطينية إعداد مشروع موازنة 2023، في وقت ما زالت تواجه أزمة مالية مرتبطة بتغطية العجز في ميزانية 2022، خاصة مستحقات الموظفين العموميين.

ويستحق لصالح الموظفين العموميين، متوسط راتب ونصف على وزارة المالية، إذ ما زالت الأخيرة عاجزة عن توفير 100% من رواتب الموظفين العموميين، إلى جانب النفقات الجارية.

وبحسب ما عملت منصة "المنقبون"، فإن مشروع موازنة 2023 لم يخرج من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها ووضع ملاحظات على بنودها.

كذلك، علم "المنقبون" أن طواقم الميزانية في الوزارة لم تنه إعداد مشروع الموازنة بعد، لأسباب مرتبطة بتقديرات المنح في 2023، وموعد تنفيذ التقاعد المبكر الاختياري.

وتشكل المنح والمساعدات الخارجية في الوضع الطبيعي بين 12-15% من إجمالي الدخل، لكنها تراجعت في السنوات الماضية إلى أقل من 8%، بفعل تعليق المنح الخارجية الأمريكية منذ مارس/آذار 2017، وتراجع الدعم العربي.

طواقم الميزانية في الوزارة لم تنه إعداد مشروع الموازنة بعد، لأسباب مرتبطة بتقديرات المنح في 2023، وموعد تنفيذ التقاعد المبكر الاختياري.

وأمام هذه الضبابية، تواجه الحكومة الحالية أزمة الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين (الرواتب وأشباه الرواتب) البالغة شهريا قرابة 950 مليون شيكل، من إجمالي الإنفاق الشهري البالغ 1.3 مليار شيكل.

تأمل الحكومة الفلسطينية البدء بتنفيذ برنامج التقاعد المبكر الاختياري بدون أية مشاكل، بهدف خفض الإنفاق الموجه لفاتورة رواتب الموظفين العموميين.

ويبلغ عدد المستفيدين من رواتب ومخصصات مالية من السلطة الفلسطينية شهريا، 245 ألفا، بقيمة 950 مليون شيكل، "بينما الإيرادات 980 مليون شيكل شهريا".

في الأوضاع الطبيعية، تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى إيرادات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، حتى تكون قادرة على صرف 100% من فاتورة الرواتب، والإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها.