هدأت الأسعار مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أعطى بعض الراحة للأسر والشركات التي تعرضت للضغط بسبب التضخم المرتفع وكفاح الاحتياطي الفيدرالي المستمر لإبطاء الاقتصاد.

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل، أن التضخم ارتفع بنسبة 7.1% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهي أصغر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر 2021.

كما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% خلال أكتوبر، متجاوزة توقعات المحللين، وارتفع مقياس يُعرف باسم "التضخم الأساسي"، والذي يستبعد الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2%، وهي أصغر زيادة منذ أغسطس/آب 2021.

التضخم ارتفع بنسبة 7.1% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهي أصغر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر 2021.

في حين أن هذه الأرقام مرتفعة للغاية بالنسبة للاقتصاد السليم، إلا أنها أظهرت مزيدا من التقدم منذ تقرير التضخم الأخير وقدمت لواضعي السياسات والجمهور الأمريكي أملا جديدا في أن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيفة لترويض التضخم تؤتي ثمارها.

ومع ذلك، فإن الحقيقة المقلقة هي أن صورة التضخم كانت متعرجة في اتجاهات عديدة هذا العام؛ في بعض الأشهر، جاءت البيانات أسوأ من المتوقع. 

وارتفعت الأسواق العالمية بسبب الأخبار، إذ صعد الذهب لأعلى مستوى في 6 شهور، وفتحت أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي.

البيانات الجديدة للتضخم، أعطت وول ستريت تأكيدا جديدا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ يرى التقدم المطلوب لإبطاء رفع أسعار الفائدة.