ينهي الموظفون العموميون بعد عدة أسابيع، عاما كاملا من استلام رواتب منقوصة بسبب أزمة مالية قالت الحكومة إنها تجعلها عاجزة عن صرف 100% من رواتب الموظفين العموميين.

اليوم، يستحق لصالح الموظفين العموميين أكثر من 1.2 شهرا كمتوسط على الحكومة الفلسطينية، تمثل فروقات الرواتب المستحقة على وزارة المالية الفلسطينية.

في مسح لمنصة "المنقبون" استنادا إلى بيانات الميزانيات الفلسطينية للسنوات العشر الماضية، فإن أزمة الرواتب الحالية، قد تنتهي إلى غير رجعة في حال تحقق واحد أو أكثر من الشروط التالية:

أولا: عودة الدعم العربي والأمريكي

توقف الدعم الأمريكي الموجه للميزانية العامة منذ مارس/آذار 2017 وحتى اليوم، والذي كان يبلغ كمتوسط بين 100 - 200 مليون دولار سنويا.

حاليا، تتلقى الحكومة الفلسطينية دعما أمريكيا شحيحا للميزانية، لكنه يخصص بناء على طلب البيت الأبيض لدعم مشافي القدس وليس لفاتورة رواتب الموظفين العموميين.

عربيا، تراجع الدعم لمستويات قياسية خلال العامين الماضي والجاري، والسبب بشكل رئيس تراجع حجم الدعم السعودي للميزانية الفلسطينية والبالغ في الأوضاع الطبيعية 240 مليون دولار سنويا.

وتعتبر السعودية أكبر داعمي السلطة الفلسطينية خلال العقود الثلاثة الماضية، بما يتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.

ثانيا: وقف كامل للاقتطاعات الإسرائيلية

يتجاوز حجم الاقتطاعات الإسرائيلية شهريا حاجز 140 مليون شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، منها أكثر من 50 مليون شيكل شهريا، بدل مخصصات الأسرى.

ثالثا: نجاح خطة التقاعد المبكر

تريد الحكومة الفلسطينية من خطة التقاعد المبكر، خفض فاتورة الرواتب والأجور من متوسط مليار شيكل سنويا إلى 500 مليون بحلول نهاية العام المقبل.

وعلى الرغم من صعوبة تحقيق الرقم المستهدف من جانب وزارة المالية، إلا أن نجاحا جزئيا بخفض الفاتورة بمقدار 25% من شأنه توفير 250 مليون شيكل شهريا.

كذلك، هناك حلول أخرى متوسطة المدى قد تساعد الحكومة في توفير السيولة النقدية، أبرزها استغلال الأراضي المصنفة ج، وبدء التشغيل التجاري لحقل الغاز "غزة مارين".

لكن حتى اليوم، لا تملك الحكومة الفلسطينية أية إيرادات غير تقليدية، كالاستثمار على سبيل المثال، أو المساهمة كشريك في مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية.