بعد تجميده لأكثر من ثلاث سنوات، يعود قانون الضمان الاجتماعي ليطرق باب السوق الفلسطينية، في محاولة لطرحه وتسويقه بقالب مختلف عن ذلك الذي طرح في فترة رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله.
هذا الأسبوع، أكد وزير العمل نصري أبو جيش، على ضرورة إعادة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي ودعم الحماية الاجتماعية للعمال.
والضمان الاجتماعي اصطلاحا، قانون يوفر منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكامه.
ومنذ نحو عام، يُجري خبراء من منظمة العمل الدولية، مشاورات مع مختلف مكونات قانون الضمان الاجتماعي (النقابات - القطاع الخاص - الحكومة).
هذا الأسبوع، أكد وزير العمل نصري أبو جيش، على ضرورة إعادة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي ودعم الحماية الاجتماعية للعمال.
وتمهد المشاورات إلى إعادة فتح حوار بشأن إعادة العمل بالقانون، داخل السوق الفلسطينية، في وقت يدور البحث في أروقة وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية عن أفضل الطرق لإعادة تسويق القانون مجددا.
وبحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر في منظمة العمل الدولية، وأخرى في الحكومة الفلسطينية، فقد تم نقاش عدة مسائل بشأن الضمان الاجتماعي كمؤسسة.
المسألة الأولى، إعادة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي الحالية، والتي تم اتخاذ قرار بتجميدها مع تولي رئيس الحكومة الحالي محمد اشتية، لنزع فتيل غضب الشارع المحلي على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي.
تمهد المشاورات إلى إعادة فتح حوار بشأن إعادة العمل بالقانون، داخل السوق الفلسطينية، في وقت يدور البحث في أروقة وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية عن أفضل الطرق لإعادة تسويق القانون مجددا.
وستتولى المؤسسة، مهام إدارة تحصيل رسوم الضمان الاجتماعي الشهرية من مؤسسات القطاعين الخاص والأهلي، وإعادة استثمار الأموال لتحقيق استدامة ف مصادر الدخل.
المسألة الثانية، أن تكون هيئة التقاعد الفلسطينية، هي المؤسسة الجامعة للقطاعات (العام، الخاص، الأهلي)، وهي من يتولى تحصيل الاشتراكات الشهرية، وإعادة استثمار الأموال.
إلا أن تجربة هيئة التقاعد الفلسطينية في موضوع الاستثمار، محل شك من جانب القطاعين الخاص والأهلي، لعدم إفصاحها عن البيانات المالية السنوية لها.