تكشف بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن متوسط فاتورة رواتب المتقاعدين المحولة من وزارة المالية إلى هيئة التقاعد، بلغت خلال العام الماضي، قرابة 2.1 مليار شيكل، تشكل نسبتها 12.4% من إجمالي الإنفاق.
بينما خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي قيمة فاتورة رواتب المتقاعدين المحولة من وزارة المالية إلى هيئة التقاعد نحو 1.03 مليار شيكل.
يأتي ذلك، بينما لم تتمكن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إيجاد قنوات دخل غير تقليدية بعيدا عن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مع استمرار تراجع المنح الخارجية، ما يجعلها غير قادرة على تحمل فاتورة الأجور الآخذة بالتضخم.
لذلك، فإن أحد الحلول التي ستقوم الحكومة بتنفيذها، يتمثل في نقل جزء من عب فاتورة الأجور إلى هيئة التقاعد، من خلال إحالة قرابة 30 ألف موظف بحلول نهاية العام الماضي.
قد تتمكن حكومة محمد اشتية من تخفيف ثقل فاتورة الأجور الملقاة على عاتقها، لكنها بالمقابل، ستتسبب بإرهاق لإيرادات هيئة التقاعد، أي نقل العبء المالي من مؤسسة إلى أخرى.
لم تتمكن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إيجاد قنوات دخل غير تقليدية بعيدا عن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مع استمرار تراجع المنح الخارجية، ما يجعلها غير قادرة على تحمل فاتورة الأجور الآخذة بالتضخم.
ما يثير الغموض بشأن قدرة هيئة التقاعد على إدارة ملف المتقاعدين المحتملين، الذين تنوي الحكومة إحالتهم، بشكل اختياري وإجباري (30 ألف متقاعد)، هو عدم توفر بيانات مالية حول أصول الهيئة واستثماراتها وأرباحها السنوية.
ولدى هيئة التقاعد، بعض الاستثمارات في شركات وحصص في أسهم شركات أخرى مدرجة في البورصة المحلية، إلا أنها لا تفصح سنويا عن تقريرها المالي للجمهور.
وبحسب بيانات رسمية لوزارة المالية الفلسطينية، يبلغ إجمالي عدد المتقاعدين في فلسطين 52.4 ألف متقاعد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 157.8 مليون شيكل.
ويتوزع المتقاعدون بين 30 ألف متقاعد في الضفة الغربية بإجمالي رواتب شهرية 88.85 مليون شيكل، و22.41 ألف متقاعد في غزة بفاتورة شهرية 68.9 مليون شيكل.
وفي حال انتقال 30 ألف موظف إلى التقاعد المبكر بحلول نهاية العام المقبل، فسيرتفع عدد المتقاعدين إلى قرابة 82 ألفا، بزيادة 57% تقريبا.
وتعني فرضية زيادة أجور فاتورة المتقاعدين بنسبة 57% إن قيمتها الشهرية ستصل إلى 247 مليون شيكل شهريا، أي 2.96 مليار شيكل سنويا.