أبدت هيئة التقاعد الفلسطينية تحفظات على خطة وزارة المالية الفلسطينية، بشأن برنامج التقاعد المبكر الذي كان يفترض أن يتم البدء بتنفيذه اعتبارا من النصف الثاني 2022، بحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر حكومية.

وترى هيئة التقاعد في البرنامج بصيغته الحالية، طريقا لأزمة ستواجهها الهيئة والتي ستكون مسؤولة عن عدد كبير من المتقاعدين في حال نفذت الحكومة ووزارة المالية خطتها.

الخطة الحكومية تهدف إلى تحويل 30 ألف موظف حكومي (مدني وعسكري) إلى التقاعد المبكر، وهو رقم ترى فيه هيئة التقاعد فوق طاقتها لصرف رواتبهم، وسيجعلها في مرحلة عجز عن السداد.

وبحسب ما علمت منصة المنقبون، فإن هيئة التقاعد لا تملك الاستثمارات الكافية لتوفير مداخيل مالية كافية للمتقاعدين الحاليين.. ما يفتح الباب أمام انفجار أزمة أجور المتقاعدين، بعد أن انفجرت أزمة فاتورة الأجور.

ترى هيئة التقاعد في البرنامج بصيغته الحالية، طريقا لأزمة ستواجهها الهيئة والتي ستكون مسؤولة عن عدد كبير من المتقاعدين في حال نفذت الحكومة ووزارة المالية خطتها.

وبحسب بيانات رسمية لوزارة المالية الفلسطينية، يبلغ إجمالي عدد المتقاعدين في فلسطين 52.4 ألف متقاعد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 157.8 مليون شيكل.

ويتوزع المتقاعدون بين 30 ألف متقاعد في الضفة الغربية بإجمالي رواتب شهرية 88.85 مليون شيكل، و22.41 ألف متقاعد في غزة بفاتورة شهرية 68.9 مليون شيكل.

وفي حال انتقال 30 ألف موظف إلى التقاعد المبكر بحلول نهاية العام المقبل، فسيرتفع عدد المتقاعدين إلى قرابة 82 ألفا، بزيادة 57% تقريبا.

وتعني فرضية زيادة أجور فاتورة المتقاعدين بنسبة 57% إن قيمتها الشهرية ستصل إلى 247 مليون شيكل شهريا، أي 2.96 مليار شيكل سنويا.