قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3% و3.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.

جاء القرار ضمن نهج السياسة المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم القياسية.

وأشار صانعو السياسة أيضًا إلى أنه بحلول أوائل عام 2023 ، يتوقعون معدلات أعلى بكثير مما كانت متوقعة في يونيو.

جاء إجراء الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تقرير حكومي الأسبوع الماضي أظهر انتشار التكاليف المرتفعة على نطاق أوسع عبر الاقتصاد، مع تفاقم ارتفاعات أسعار الإيجارات والخدمات الأخرى بالرغم من انحسار بعض العوامل السابقة للتضخم، مثل أسعار الغاز.

وهذه الزيادة هي الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

الزيادات التي بدأت في مارس ومن نقطة قريبة من الصفر تمثل أكثر تشديد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أن بدأ في استخدام سعر الفائدة على الأموال كأداة رئيسية في عام 1990. 

وكانت المقارنة الوحيدة في عام 1994، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إجمالي 2.25 نقطة مئوية؛ وسيبدأ خفض أسعار الفائدة بحلول يوليو من العام التالي.

إلى جانب الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى نية الاستمرار في الارتفاع حتى تصل عند 4.6%، في عام 2023.

لا تشير التوقعات إلى تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024. أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في الأسابيع الأخيرة على عدم احتمال حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، حيث كان السوق يقوم بالتسعير.

يشير أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنهم يتوقعون أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة عواقب. ويؤثر قرار رفع معدلات الفائدة على مستويات الفائدة بين البنوك أو تلك التي تقرضها لعملائها. 

كما يتم تعديل كافة القروض القائمة على أسعار فائدة متغيرة ما يسمح بتمرير هذه الزيادة إلى قروض المنازل وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات.

ومن المفترض بعد ذلك أن يقترض المستهلكون والشركات وينفقون أقل، ما يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد وتباطؤ التضخم.