أظهر مسح لمنصة المنقبون، الخميس، أن صافي المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ 20.9 مليار شيكل.

واستند المسح على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية، أشارت أن المتأخرات خلال النصف الأول من العام الجاري لوحده، تجاوز 1.24 مليار شيكل.

والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية على الحكومات الفلسطينية لصالح جهات محلية عدة، مثل هيئة التقاعد والموردين من القطاع الخاص، والموظفين العموميين وغيرهم.

ولا تشمل هذه المتأخرات، أرقام الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحقة على الحكومة والبالغة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 12.1 مليار شيكل.

بذلك، يكون إجمالي الدين العام والمتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 33 مليار شيكل (9.71 مليارات دولار أمريكي).

وتشكل نسبة الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، وفق حسابات منصة المنقبون.

المتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية على الحكومات الفلسطينية لصالح جهات محلية عدة، مثل هيئة التقاعد والموردين من القطاع الخاص، والموظفين العموميين وغيرهم.

ومنذ مطلع 2020 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمة صافي المتأخرات على الحكومة الفلسطينية الحالية، حوالي 6.4 مليارات شيكل.

وبلغت قيمة المتأخرات التي تراكمت خلال فترة الحكومة الحالية (أبريل/نيسان 2019 - يونيو/حزيران 2022)، 7.46 مليارات شيكل، تشكل نسبتها 35.7% من صافي المتأخرات على الحكومات المتعاقبة.

وواجهت الحكومة الحالية، تراجعا في المنح الخارجية تجاوزت 52% إلى 317 مليون دولار بنهاية 2021، مقارنة مع 673 مليون دولار في 2018؛ كما واجهت أزمة جائحة كورونا وأزمتي مقاصة.