علمت منصة المنقبون من مصادر متطابقة في هيئة التقاعد الفلسطينية وديوان الموظفين العام، أن العمر (السن)، إلى جانب حد أدنى لسنوات الخدمة شرطان أساسيان لقبول طلبات التقاعد المبكر.
وذكرت المصادر لمنصة "المنقبون"، أن المقترح الأرجح يتمثل في تجاوز سن المتقدم للتقاعد المبكر 45 عاما، بعدد سنوات خدمة لا تقل عن 15 عاما.
إلا أن هذا المقترح، ما يزال معلقا حتى جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، ولم تجمع عليه المؤسسات الثلاث، وهي: الحكومة الفلسطينية، هيئة التقاعد، ديوان الموظفين العام.
وتدخلت هيئة التقاعد خلال وقت سابق من الشهر الجاري، وأضافت سن المتقدم كأحد شروط قبول الطلبات، "لأنها تعتقد أن صغار السن هم من سيتقدمون للتقاعد في حال عدم اشتراط العمر للتقاعد المبكر"، بحسب المصادر.
وفي إحدى الجلسات مع وزارة المالية وديوان الموظفين، أشارت ممثلون عن هيئة التقاعد أن عدم وضع حد أدنى لسن الراغب بالتقاعد، سيبقي فئة الموظفين بين 50 - 60 عاما على رأس عملهم، بينما العمل الحكومي يحتاج فئة الشباب.
ولم يتسن لمنصة "المنقبون"، الحصول على تأكيد رسمي من ديوان الموظفين العام أو هيئة التقاعد حتى تاريخه، بآخر تطورات مشروع التقاعد المبكر.
وتدخلت هيئة التقاعد خلال وقت سابق من الشهر الجاري، وأضافت سن المتقدم كأحد شروط قبول الطلبات، "لأنها تعتقد أن صغار السن هم من سيتقدمون للتقاعد في حال عدم اشتراط العمر للتقاعد المبكر"
** خطة من عدة مراحل
ووفق وثيقة لوزارة المالية، فإنها بدأت هذا العام خطة لخفض فاتورة رواتب الموظفين العموميين بنسبة 50% حتى نهاية 2023.
وتتضمن الخطة، خيار التقاعد الطوعي لمن يريد من الموظفين العموميين ضمن شروط معينة، وتوفير بعض المميزات لتشجيع الموظفين على التقدم للتقاعد الطوعي، وهو خيار سيبدأ بحلول أكتوبر/تشرين أول المقبل.
بينما البند الثاني، والذي سيتم تنفيذه اعتبارا من العام المقبل، هو التقاعد القسري (الإجباري)، وسيتم تنفيذه على قدم المساواة في جميع المحافظات (الشمال والجنوب).
كما تتضمن الخطة، إعادة فتح قانون الخدمة المدنية والعسكرية في محاولة لإعادة ضبط فاتورة الأجور، بما يتواءم مع الظروف المالية للحكومة.
حاليا، تبلغ قيمة إجمالي فاتورة الأجور شهريا (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب) قرابة 945 مليون شيكل، تعادل كامل دخل الحكومة الفلسطينية البالغ قرابة مليار شيكل.
حاليا، يبلغ عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين في فلسطين قرابة 139 ألف موظف على رأس عملهم، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية قرابة 550 مليون شيكل، وتريد الحكومة خفض عددهم إلى 110 آلاف.