ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس الإثنين، نظام التقاعد المبكر الطوعي والإجباري، قبل إقراره بشكل نهائي خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر في الحكومة الفلسطينية، فقد أوصت هيئة التقاعد، الحكومة، على وضع عدد سنوات الخدمة، وسن الراغب بالتقاعد ضمن الشروط المطلوبة.

وحتى الأسبوع الماضي، لم يكن موضوع سن الراغب بالتقاعد مطروحا في شروط التقدم الطوعي، قبل أن تتم إضافته وعرضه مجددا على مجلس الوزراء.

ويعود تبرير هيئة التقاعد لإضافة سن الراغب بالتقاعد، إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن فئة الشباب، هي التي تقدمت طواعية للحصول على تقاعد مبكر من الوظيفة العمومية.

ويعني ذلك، أن الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط، سيكونون مستفيدين من راتب تقاعدي لسنوات أكثر من أولئك الذين يرغبون بالتقاعد ويبلغون من العمر 45 عاما فأكثر.

حتى الأسبوع الماضي، لم يكن موضوع سن الراغب بالتقاعد مطروحا في شروط التقدم الطوعي، قبل أن تتم إضافته وعرضه مجددا على مجلس الوزراء.

ولم يتم الاتفاق حتى أمس الإثنين، على الحد الأدنى لسن الراغب بالتقاعد، بانتظار عقد جلسات أخرى هدا الأسبوع مع وزارة المالية وديوان الموظفين.

إلا أن الحكومة مصممة على إقرار نظام التقاعد، قبل 22 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو موعد اجتماع المانحين في الولايات المتحدة.

والسبب في ذلك، إلى أن الحكومة تريد تقديم نظام التقاعد الجديد أمام المانحين، ليكون حافزا لتعزيز المساعدات المالية للخزينة العامة، والتي تشهد تراجعا حادا.

ويتوقع أن يتم البدء بالتقاعد الاختياري في الجهاز العسكري أولا خلال وقت لاحق من الربع الأخير 2022، ثم المدني، ويعقبه التقاعد الإجباري خلال وقت لاحق من العام القادم.