في تقريره الأسبوع الماضي بشأن فلسطين، قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية سجل ارتفاعا للفترة بين 2019 إلى 2021.

وقال الصندوق في بيانه، إن الدين العام (بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية)، صعدت من 34.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 48.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.

وشهدت السنوات من 2019 - 2021، تراجعا في المنح الخارجية الموجهة إلى فلسطين بنسبة تجاوزت 40%، إلى جانب أزمتي مقاصة مع إسرائيل، وتفشي جائحة كورونا.

بالأرقام.. كم يبلغ الدين العام والمتأخرات؟

وصعد إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات المتعاقبة، إلى 31.7 مليار شيكل، بنهاية 2021، مقارنة مع 28.4 مليار شيكل بنهاية 2020.

جاء ذلك، بسب مسح أجرته منصة "المنقّبون"، لبيانات المالية العامة، أظهر إن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي بلغ 11.99 مليار شيكل، مقارنة مع 11.7 مليار شيكل بنهاية 2020.

ويستحق الدين العام بواقع 7.88 مليارات شيكل ديونا محلية معظمها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، و4.13 مليار شيكل ديونا خارجية.

بينما بلغ إجمالي قيمة المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، حتى نهاية العام الماضي، نحو 19.7 مليار شيكل، منها 3.1 مليارات شيكل صافي متأخرات تراكمت خلال العام الماضي فقط.

كان إجمالي قيمة المتأخرات بنهاية 2020، بلغت 16.6 مليار شيكل.

وتتوزع المتأخرات على عدة قطاعات، منها الموظفين العموميين، لما تبقى من أجور لصالحهم، بعد بدء الحكومة صرف 75 - 80% من الراتب بدءا من نوفمبر الماضي، وبعضها للموردين، وللقطاع الخاص، ولهيئة التقاعد، وديون أخرى بفوائد صفرية.

والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية استحقت على الحكومة الحالية والحكومات السابقة بشكل تراكمي.

ويقصد بصافي المتأخرات، هو إجمالي المتأخرات التي استحقت على الحكومة في 2021 فقط، منقوص منها ما سددته الحكومة من متأخرات سابق مستحقة عليها.

خلال العام الماضي، سددت الحكومة الفلسطينية مبلغ 1.4 مليار شيكل من المتأخرات، بينما بلغ إجمالي المتأخرات المسجلة خلال العام الفائت لوحده 4.5 مليارات شيكل.

بينما بلغ إجمالي قيمة المتأخرات المتراكمة على الحكومة الحالية والحكومات السابقة حتى نهاية عام 2020، نحو 16.6 مليار شيكل، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.

ويبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من الدين العام والمتأخرات حتى نهاية العام الماضي، نحو 6191 شيكلا، موزعة على 5.12 ملايين نسمة.