تتواجد بعثة فنية لصندوق النقد الدولي في فلسطين، منذ يومين، وسط اجتماعات عقدتها البعثة مع مسؤولين في الحكومة الفلسطينية منها وزارة المالية.

كذلك، تتجه بعثة الصندوق لعقد اجتماعات أخرى، مع سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي في محاولة لبناء تصور على شكل الاقتصاد المحلي بعد عامين على جائحة كورونا، وأزمة مالية تعصف بالسلطة.

وفي لقاء جمع وزارة المالية الفلسطينية مع بعثة صندوق النقد الدولي، حضر وبقوة، موضوع إعادة ضبط فاتورة الأجور للموظفين العموميين في فلسطين، بحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر حكومية.

كما تصدر موضوع إعادة هيكلة كاملة لفاتورة الأجور ككل (الموظفون العموميون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، والتسريع بتنفيذ خطط خفض فاتورة الرواتب الشهرية.

وفي بيان يعود لصندوق النقد الدولي لعام 2012، أشارت خلاله البعثة الفنية إلى أهمية إعادة النظر بفاتورة الأجور وضبطها لأقل من 50% من إجمالي الإنفاق.

تصدر موضوع إعادة هيكلة كاملة لفاتورة الأجور ككل (الموظفون العموميون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، والتسريع بتنفيذ خطط خفض فاتورة الرواتب الشهرية.

حاليا، تشكل فاتورة الرواتب من إجمالي الإنفاق، قرابة 70%، بينما تشكل قرابة 100% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة شهريا.

واستمعت بعثة صندوق النقد الدولي، إلى تفاصيل خطة حكومية مرتقبة لتنفيذ التقاعد الطوعي والقسري في الوظيفة العمومية خلال الشهور القليلة القادمة.

وبحسب مصادر حكومية، حثت بعثة الصندوق وزارة المالية على تعزيز الإيرادات المحلية، عبر تشديد الرقابة لمحاربة التهرب الضريبي، وتعزيز الإيرادات الضريبية، دون تفاصيل إضافية.

والأسبوع الجاري، تعقد عدة اجتماعات بين وزارة المالية الفلسطينية وهيئة التقاعد وديوان الموظفين العام، في محاولة للخروج بنظام "محسّن" للتقاعد المبكر من الوظيفة العمومية.

وسيتألف التقاعد المبكر من مرحلتين، الأولى التقاعد المبكر الطوعي، والثاني التقاعد المبكر القسري، بهدف الوصول إلى إخراج 30 ألف موظف من دفاتر الرواتب التابعة لديوان الموظفين.

حثت بعثة الصندوق وزارة المالية على تعزيز الإيرادات المحلية، عبر تشديد الرقابة لمحاربة التهرب الضريبي، وتعزيز الإيرادات الضريبية، دون تفاصيل إضافية.

حاليا، يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 550 مليون شيكل وفق أرقام وزارة المالية.

وفي حال الوصول إلى 110 آلاف موظف بعد انتهاء مرحلتي التقاعد المبكر الطوعي والقسري، ستكون الحكومة في مرحلة قادرة على إدارة المال العام بكفاءة أعلى، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، الشهر الجاري.