تتجه وزارة المالية الفلسطينية خلال الأيام القادمة، إلى تقديم خطتها لخفض فاتورة رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين لمجلس الوزراء للموافقة عليه والبدء بتطبيقه.

وتعتبر فاتورة الرواتب إحدى أصعب التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في إدارة المال العام، بينما البدء في معالجتها يعني دخول وزارة المالية بقيادة الوزير شكري بشارة في خطوات عملية وحرجة في بعض الأحيان.

وتبلغ قيمة إجمالي فاتورة الرواتب (الموظفين المدنيين والعسكريين، وأشباه الرواتب والمتقاعدين)، نحو 945 مليون شيكل شهريا، أي أنها تفوق إجمالي أموال المقاصة البالغة قرابة 700 مليون شيكل.

من إجمالي هذا المبلغ، تبلغ قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين (المدنيين والعسكريين) على رأس عملهم، قرابة 550 مليون شيكل شهريا.

هذا العام، يرتقب أن تبدأ الحكومة بتنفيذ التقاعد الطوعي، من خلال رزمة شروط وإجراءات يجب أن تنطبق على الراغبين بالتقدم إليه.

وتريد الحكومة الفلسطينية من تنفيذ التقاعد الطوعي، أن تخفض فاتورة الأجور بنسبة 30% بحلول نهاية العام الجاري.

أما التقاعد القسري (الإجباري) لشريحة من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، سيكون بندا مطروحا للتنفيذ خلال موازنة العام المقبل.

وبحسب وثيقة حصلت منصة "المنقّبون" على نسخة منها، فإن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة للتنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري، تتضمن خفض فاتورة الأجور.

وتبلغ قيمة إجمالي فاتورة الأجور شهريا قرابة 950 مليون شيكل، تعادل كامل دخل الحكومة الفلسطينية البالغ قرابة مليار شيكل.

وتاليا، مقترحات لدى الحكومة الهادفة إلى إعادة ضبط فاتورة رواتب الموظفين العموميين:

👈🏻 مقترح لتنفيذ التقاعد المبكر (طوْعي): ويكون ذلك من خلال استهداف القطاع العسكري لمن تزيد أعمارهم عن 45 عاماً ولديهم 15 سنة مقبولة للتقاعد.

👈🏻 كذلك، تشمل الخطة الحكومية، استهداف القطاع المدني لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما ولديهم 15 سنة مقبولة للتقاعد.

👈🏻 استهداف توازن قابل للديمومة بين فاتورة الرواتب بالنسبة للإيرادات والمصاريف التطويرية والمصاريف التشغيلية؛ ويكون تنفيذ هذا البند، من خلال المضي قدما في دمج المؤسسات والهيئات العامة، التي تؤدي خدمات ذات طابع مشترك.

👈🏻 تقنين التوظيف في القطاع الحكومي لأقصى درجة ممكنة، وتشريع قانون خدمة مدنية جديد شامل يعكس سياسات ومتطلبات الحكومة.

👈🏻 القضاء على البطالة المقنعة والمؤسسات غير العاملة بشكل فعال، أو ما يعرف بتنقية فاتورة الرواتب، إلى جانب ترشيق القطاع الأمني والتركيز على المهام الأساسية المناطة به.