تعيش الحكومة الفلسطينية إحدى أصعب فتراتها المالية على الإطلاق، مع استمرار التراجع الحاد في المنح والمساعدات الخارجية، ما أفقدها القدرة على دفع رواتب الموظفين العموميين كاملة.

وأظهر مسح أجرته منصة "المنقّبون" لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن الخزينة العامة تلقت ما نسبته 2% فقط من إجمالي تقديرات المنح الخارجية في موازنة 2022، خلال أول 5 شهور من العام الجاري.

وبلغ مجمل الدعم الذي تلقته الحكومة الفلسطينية للشهور الخمسة الأولى من 2022، نحو 19.9 مليون شيكل فقط، من إجمالي توقعات بالحصول على 810 ملايين شيكل في كامل 2022.

يتوزع الدعم الخارجي بين العراق، التي قدمت 16.33 مليون شيكل، ودعم لمشافي القدس بقيمة 3.59 ملايين شيكل خلال أول 5 شهور من 2022، قدمها الاتحاد الأوروبي.

وتعول الحكومة الفلسطينية على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي الفلسطينية، لاستئناف الدعم الأمريكي المتوقف منذ مارس/آذار 2017.

وكان متوسط الدعم الأمريكي الموجهة للخزينة العامة يتراوح بين 100 - 200 مليون دولار سنويا، قبل تعليقه نهائيا خلال فترة تولي الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

وما يزال الدعم السعودية الموجه للخزينة العامة، متوقفا منذ عام 2020، إذا تحاول الحكومة الفلسطينية، استعادة هذا الدعم للإيحاء بالتزاماتها المالية.

يذكر أن متوسط الدعم الخارجي الموجه للخزينة الفلسطينية، كان يتجاوز 1.3 مليار دولار قبل نحو 10 سنوات قبل أن يتراجع لأقل من 320 مليون دولار خلال العام الماضي.