في وقت تسعى أسواق العمل حول العالم، لخفض نسب البطالة في أسواقها المحلية، ومن ضمنها إسرئيل، إلا أن أزمة تلوح في الأفق، قد تجعل من تل أبيب بيئة غير ملائمة للاستثمارات الأجنبية.

وانخفض معدل البطالة في إسرائيل إلى 3% في النصف الأول من يونيو/حزيران الماضي، من 3.4% في النصف الثاني من مايو/أيار.

وبلغ عدد الباحثين عن العمل في سوق العمل الإسرائيلية خلال الشهر الماضي، 186 ألف باحث عن عمل، وهو أحد أدنى مستويات الباحثين عن عمل منذ عقود.

ويتوقع قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن تصل نسبة البطالة إلى 3.5% في نهاية عام 2022 مع استمرار انخفاض مستوى البطالة منذ عام 2021.

أين الأزمة؟

وتكمن الأزمة بسوق العمل الإسرائيلية، في أن الوظائف الأعلى طلبا من جانب أرباب العمل (التكنولوجيا، التكنولوجيا الفائقة، البناء، التعدين)، تشهد ندرة في الأسواق.

وستدفع هذه الندرة في مرحلة ما إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية عن إسرائيل، والبحث عن أسواق بديلة، حتى إن الاستثمارات الأجنبية القائمة، قد تجد موطئ قدم خارج إسرائيل لتوفير فرص عمل وفق تطلعاتها.

تنشط شركات تكنولوجية فلسطينية مع أخرى فلسطينية، في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تحول نسبة من العاملين الفلسطينيين في هذا القطاع للعمل داخل إسرائيل.

كذلك، تبحث الشركات عن فتح فروع لها خارج إسرائيل، وبدأت أنظار شركات تتجه إلى دبي، لفتح مكاتب فرعية لها، وقد ينتهي بها الأمر إلى الانتقال نهائيا.

كذلك، بحثت الصين عن أيدي عاملة في قطاعات عدة من المغرب، ومن الصين، وفتحت الباب أمام العمالة المحلية من قطاع غزة، ووسعت التصاريح للضفة الغربية، لاستيعاب الطلب الكبير من جانب أرباب العمل.

هنا، ستكون البطالة المنخفضة وعدم القدرة عن توفير حاجة الشركات للعمالة الماهرة المطلوبة، في التفكير بالخارج بحثا عن أسواق تتوفر فيها الأعداد المطلوبة والماهرة في القطاعات المستهدفة.