تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية لزيادة كبيرة في أعمال الإنشاءات، وتوسيع خطة خصومات بهدف كبح الارتفاع المتسارع في أسعار المساكن مع استمرار ارتفاع الطلب عن المعروض.

وتهدف "إسرائيل" بموجب خطة مشتركة بين وزارات المالية والداخلية والبناء والإسكان، للبدء في بناء 280 ألف وحدة سكنية بحلول 2025 أو 70 ألف وحدة سنويا في المتوسط ذلك بالمقارنة مع 55 ألف وحدة سنويا في السنوات العشر الماضية.

وأشار زئيف ألكين وزير البناء والإسكان الإسرائيلي إلى أن الحوافز المختلفة قد تعني خسارة 20 مليار شيقل (5.89 مليار دولار) لهيئة الأراضي الإسرائيلية التي تخصص الأراضي للمطورين العقاريين.

قال ألكين في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "الخطة ليست خطوة سحرية واحدة للحل.... (لكننا) نعتقد بأنها ستحقق الاستقرار في سوق الإسكان الإسرائيلي".

وسيشمل المقترح، الذي ما زالت أجزاء منه بحاجة للموافقة، إجراءات أخرى مثل الحد من البيروقراطية وبناء المزيد من الوحدات السكنية للإيجار.

وهذه أحدث مساعي الحكومة لاحتواء ارتفاع أسعار المساكن بعد فشل مساعيها السابقة في تحقيق استقرار السوق.

وتظهر بيانات أن شقة من أربع غرف في إسرائيل يبلغ ثمنها في المتوسط نحو 2.5 مليون شيقل مع ارتفاع الأسعار في تل أبيب، المركز المالي، عنها في مناطق أخرى.