تتجه تعاملات الشيكات في السوق الفلسطينية، لتحديات مرتبطة بقوة ورقة الشيك كأداة وفاء بين مصدّر الورقة والمستفيد منها، بعد سريان قانون يعطي مصدّر الشيك مساحة قانونية لاستغلالها في تأجيل المدفوعات أو وقفها.

وبتاريخ 3 يونيو/حزيران الجاري، صدر في الجريدة الرسمية قانون مرتبط بالوفاء بالحقوق المالية من المدين، الذي يمنحه القانون حق إنكار التوقيع أو تزويره أو الادعاء بالوفاء.

ويعني ذلك، أن ورقة الشيك قد تتأثر سلبا بالقانون الجديد، لأنها لن تكون أداة لتحصيل الحقوق للمستفيدين من ورقة الشيك، ما يهدد بإضعاف تعاملاتها في السوق الفلسطينية.

تحولت ورقة الشيك إلى ثاني أكبر وسيلة دفع بعد تعاملات الكاش داخل السوق الفلسطينية خلال السنوات العشر الماضية، وتفوقت على المدفوعات عبر الاقتراض المصرفي أو من مؤسسات الإقراض الصغير.

وينص القانون، أنه بإمكان مصدّر الشيك إنكار توقيعه على الورقة أو تزويرها، ما يعني أن تحصيل قيمة الورقة قد يأخذ فترة شهور وربما سنوات، لحين البت في القضية.

ويضاف إلى ذلك، أن المستفيد من ورقة الشيك، سيكون مضطرا لتحمل تكاليف مالية قد تفوق قيمة الشيك المكتوب، كرسوم دعاوى وأجور محامين ودفع أتعاب.

الشيكات في أرقام

صعدت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في السوق الفلسطينية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في 2021، عند 21.38 مليار دولار، صعودا من 17.84 مليار دولار في 2020.

وانتعشت المدفوعات بالشيكات في السوق الفلسطينية، ليس فقط في السلع المعمرة أو الخدمات، بل إن مبيعات العقارات كالأراضي والشقق والمركبات، أصبحت تتم بالشيكات.

وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي إلى 1.52 مليار دولار، نزولا من 2.07 مليار دولار في 2020، إذ يعتبر رقم الشيكات المرتجعة في 2020، الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي.

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للقاص خلال العام الماضي، 7.1% مقارنة مع 11.6% خلال العام السابق له.

من المستفيد؟

بالنظر إلى تحول تعاملات الشيكات لثاني أكبر وسيلة دفع بعد الكاش، فإن القطاع المصرفي كان متضررا من رواج البيع عبر ورقة الشيك، لأن مصدّر الورقة، وفر على نفسه الحصول على قرض وتحمل فوائده.

وفي حال تحققت توقعات القانونيين من ضعف ورقة الشيك في التعاملات التجارية خلال الفترة المقبلة بسبب القانون، فإن الاقتراض المصرفي سيكون سبيل شريحة من المتعاملين، في عمليات الشراء.

هنا، سيكون المصرف مستفيدا من انتقال جزء من عمليات الشراء عبر الشيك إلى الاقتراض المصرفي، وبالتالي دفع فوائد على هذه القروض.

بحسب مسح لمنصة "المنقّبون"، تعد إيرادات الفوائد على القروض والتمويلات، أعلى مصدر دخل للقطاع المصرفي الفلسطيني، بأكثر من 60% من إجمالي إيراداتها.

وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية غير المستحقة في القطاع المصرفي الفلسطيني 10.7 مليارات دولار، تشكل نسبتها 50% من إجمالي تعاملات الشيكات في 2021.