حمل تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" نبرة تصميم على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

حيث اتفق معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم هذا الشهر على أن البنك المركزي بحاجة إلى التشديد بصورة أكبر للسياسة النقدية، والذي سيكون بزيادة معدلات الفائدة نصف نقطة خلال الاجتماعين المقبلين.

بحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3 و 4 مايو والذي صدر، أمس الأربعاء "رأى معظم المشاركين أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين". 

ويرى العديد من أعضاء الفيدرالي أن التعجيل بإزالة توافق السياسات من شأنه أن يترك اللجنة في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لتقييم آثار ثبات السياسة ومدى ظهور تبريرات بالتطورات الاقتصادية لتعديل السياسات.

الاستمرار في محاربة التضخم

يحاول محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة تهدئة أشد معدلات التضخم سخونة منذ 40 عامًا دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

كلمة التضخم تكررت 60 مرة في تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو ، أكد المحضر دعم معظم المسؤولين لمواصلة مثل هذه الزيادات على الأقل خلال اجتماعيهم المقبلين في معركتهم للفور على التضخم.

ذكر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "أشاروا إلى أن تقييد السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا اعتمادًا على التوقعات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية توقعات المخاطر".

وقالوا إن الطلب على العمالة استمر في تجاوز العرض المتاح.

تصاعدت تقلبات الأسواق المالية في الأسابيع التي تلت الاجتماع الأخير للفيدرالي، مع قلق المستثمرين من مخاطر الانكماش.

تراجعت الأسهم، وارتفعت سندات الخزانة ، وقلص المستثمرون الرهانات على مدى سرعة ارتفاع أسعار الفائدة. 

واقترح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك ، يوم الاثنين أن التوقف في سبتمبر "قد يكون منطقيًا" إذا خفت ضغوط الأسعار. وأظهر المحضر أن المسؤولين مهتمون بالأوضاع المالية وهم يستعدون لرفع أكبر لأسعار الفائدة .

التأثير على الأسواق المالية

وذكر المحضر أن "العديد من المشاركين الذين علقوا على القضايا المتعلقة بالاستقرار المالي أشاروا إلى أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يتفاعل مع نقاط الضعف المتعلقة بسيولة أسواق أدوات الدين والقدرات المتعلقة بالقطاع الخاص".

تسبب القلق بشأن توقعات أرباح الشركات وارتفاع أسعار الفائدة في اضطراب الأسواق المالية. حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء ، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 2.48% مقابل حوالي 0.8% في أوائل يناير.