تبدأ سلطة النقد الفلسطينية اعتبارا من تاريخ 12 يونيو/حزيران 2022، تطبيق تعديلات على الشيكات المعادة في السوق المحلية، بهدف خفض عدد وقيمة الأوراق المرتجعة، وضبطها.

وبحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، سيتم تقليص فترة السماح لسداد قيمة الشيك من 12 يوم عمل بعد تاريخ استحقاقه إلى 5 أيام عمل فقط.

ووفق التعديلات كذلك، سيتم نقل أصحاب الشيكات المعادة من تصنيف C إلى تصنيف E في حال قاموا بسداد قيمة الشكات المعادة خلال الفترة القانونية لذلك.

يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية تصنف كل عميل بنك، على نظام الشيكات المعادة الذي أصدرته في 2010 بهدف إعادة الاعتبار لورقة الشيك كأداة نقد.

وتصنف سلطة النقد العملاء، تحت قائمة تميزها بالحروف التالية من A إلى التصنيف E وكل حرف له تفسيرات فنية وقانونية.

التصنيف "A" يعني أن العميل جيد أو مؤهل للحصول على دفتر شيكات، بينما التصنيف B، يشير إلى أن التعامل مع العميل في موضوع الشيكات جيد، وعادت له بعض أوراق الشيكات خلال فترة سابقة تقل عن 5 أوراق.

أما التصنيف C، يعني أن العميل قد واجهت أوراق الشيكات الصادرة عنه تعثرا، بعدد أوراق تزيد عن 6 أوراق وتقل عن 12 ورقة، وفي هذه الحالة لن يكون بمقدوره إصدار دفاتر شيكات جديدة.

هناك أيضا تصنيف C مشع، أي أن العميل لم يقم بسداد أوراق الشيكات المستحقة عليه ضمن الفترة القانونية، ولن يكون بمقدوره إجراء تسوية رضائية.
 
كذلك، هناك التصنيف D، ويعني أن العميل متعثر لكنه يمكن إجراء تسوية في حال مضي أقل من عام على رجوع آخر ورقة شيك، بعدها ينتقل تصنيفه إلى E، ويعني أنه كان متعثرا لكنه قام بالسداد والتسوية.

وهناك، تصنيف D مشع، وهو عميل متعثر نتيجة عدم الاستفادة من الفترة القانونية لتسديد الشيكات خلال العام لتعديل التصنيف ولا يتمتع بحق الحصول على دفتر شيكات.