ما تزال المنح الخارجية وعودة تدفقها إلى الخزينة الفلسطينية، الشغل الشاغل لحكومة محمد اشتية التي تواجه أزمة مالية غالبية غير مسبوقة، دفعتها لصرف رواتب منقوصة منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021.

وتظهر بيانات الميزانية الفلسطينية للربع الأول 2022، أن الحكومة الفلسطينية تلقت 6 ملايين دولار أمريكي فقط، لدعم الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبينما لم توضح الحكومة الفلسطينية مصدر الـ 6 ملايين دولار، لكنه مبلغ قادم من دولة عربية بحسب ما عملت منصة "المنقّبون" من مصادر في الحكومة.

وفي الربع الأول 2021، بلغ إجمالي الدعم للموازنة العامة 63 مليون دولار، علما أن المنح خلال العام الماضي، اعتبرت ضمن الأدنى منذ الانتفاضة الثانية، بقيمة 317 مليون دولار، أكثر من نصفها للميزانية التطويرية.

وللموازنة التطويرية، تظهر بيانات الميزانية الفلسطينية أن الحكومة تلقت مبلغ 13 مليون دولار أغراض تطوير مشاريع في فلسطين، أي أنها لم تخصص لدعم الموازنة العامة، لغرض صرف الرواتب وخلافها.

تراجع الدعم الخارجي الموجه للفلسطينيين على نحو حاد اعتبارا من عام 2015، بينما لم تسجل قيمة المنح أي نمو منذ عام 2013 حتى نهاية العام الماضي.

وتوقف الدعم الأمريكي الموجه للميزانية الفلسطينية بشكل كلي اعتبارا من مارس/آذار 2017، إذ كان يبلغ متوسط المنح الأمريكية 150 مليون دولار، وتجاوز في بعض السنوات حاجز 300 مليون دولار.

بينما توقف الدعم العربي الموجه للميزانية الفلسطينية بشكل كلي اعتبارا من يونيو/حزيران 2020، حتى ديسمبر/كانون أول 2021، عندما قدمت الجزائر منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار.

ومع استمرار توقف المنح الخارجية العربية والأجنبية، فإن الحكومة قد تكون مضطرة للاستمرار في صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين خلال العام الجاري.