تخطى الدين الخارجي المصري حاجز 145 مليار دولار وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، وأصبح السؤال الذي يطرحه الملايين هو هل تفلس مصر؟ مثلما حدث مع اليونان ولبنان وسريلانكا.

وارتفع الدين الخارجي نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري ليسجل 145.5 مليار دولار بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار عن الربع السابق له من نفس العام، بحسب بيان البنك المركزي المصري.

وفي تقرير لها، أجاب موقع "العين الإخبارية" الإماراتي على سؤال هل تفلس مصر؟

علينا أن نلقي الضوء على مفهوم إفلاس الدول، وهو بحسب معهد تمويل الشركات، إفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها. 

وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانا بدون أي إعلان رسمي.

لكن عبارة "البلد في طريقه إلى الإفلاس" هي عبارة خاطئة بالتأكيد؛ فعندما تفشل دولة ما في سداد ديونها، فإنها في الواقع لا تفلس، بل تتخلف عن سداد الدين؛ ومن يتخلف عن السداد هو الحكومة، أي السلطة التنفيذية، وليس الدولة بأسرها.

مصر لن تفلس، لأنّ الاقتصاد المصري متنوع ولديه قطاعات تستطيع المقاومة، كما تتمتع مصر بتعدد مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

والاقتصاد المصري في أسوأ حالاته يحقق ما يقرب من 25 مليار دولار سنويا من قطاعات تحويلات العمالة الخارجية التي تأتي بإيرادات 13 مليار دولار، وقناة السويس 5 مليارات دولار والسياحة 9 مليارات دولار.

إلا أن المخاطر تتصاعد في وجه اقتصاد مصر، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، ومجلة إيكونوميست، التي قالت إن الاقتصاد مشوه.

الشهر الماضي، خفضت مصر سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 17% من 15.6 جنيها إلى 18.3 جنيها، ويبدو أن البلاد تتجه لتعويم ثان لعملتها.

وعانت مصر من انخفاض في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد خروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وتراجعت قيمة الاحتياطي إلى متوسط 35.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 41 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.