عقد البنك الإسلامي العربي اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرين في مدينة رام الله.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك رشدي الغلاييني، وبحضور المدير العام هاني ناصر ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة في البنك جمال الكيلاني.

كما شارك ممثل مراقب الشركات والمستشار القانوني للبنك وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال ومدقق حسابات البنك الخارجي شركة إرنست ويونغ فلسطين، وعدد من مساهمي البنك.

كانت أعمال الاجتماع قد بدأت بإعلان ممثل مراقب الشركات قانونية الجلسة بحضور ممثلين عن ما نسبته 91.56% من المساهمين.

وافتتح رشدي الغلاييني الاجتماع بالترحيب بالضيوف وقام بتلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك عن العام 2021.

وأكد أنه وبالرغم من الظروف العصيبة والاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، إلا أن البنك أنهى عامه السادس والعشرين مواصلاً تقدمه ونموه كأكبر مؤسسة مصرفية إسلامية في فلسطين وثاني أكبر مؤسسة مالية بين البنوك المحلية.

وكان 2021 مكملاً لمسيرة البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعمل البنك على الاستمرار في تطوير خدماته ومنتجاته بما يخدم خطته في التحول الرقمي لتوائم تطور السوق المالي العالمي.

وناقش المساهمون خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وأقروه، كما صادقوا على البيانات المالية وقاموا بإقرارها بعد الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي.

واستمعوا لتقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة؛ وتم تجديد انتخاب شركة آرنست آند يونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2022 وفوضوا مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وصادقت الهيئة العامة على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4 ملايين دولار وبنسبة 4.36% من القيمة الاسمية للسهم، وعلى توزيع اسهم مجانية بقيمة 4.5 ملايين دولار بنسبة 4.90% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين حاملي السهم حتى مساء يوم 17/4/2022.

كما وافقوا على صرف مكافأة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2021، وقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021 وفقاً لأحكام القانون.

من جانبه، أكد المدير العام هاني ناصر أن البنك الإسلامي العربي قد حقق نتائج مميزة خلال العام 2021، حيث استطاع زيادة حصته السوقية في السوق المصرفية الفلسطينية لتصل إلى 8% في جانب الأصول.

كما سجلت 8.6% في جانب الودائع و9.4% للتمويلات، واستطاع البنك أيضاً رفع موجوداته خلال العام 2021 بمقدار 180 مليون دولار لتبلغ ما يقارب 1.737 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 11.5%.

وأضاف ناصر: "كما شهد البنك نمواً في ودائع العملاء بمقدار 123 مليون دولار وبنسبة 9.5% لتصل إلى ما يقارب من 1.420 مليار دولار".

وزاد: "البنك حقق نمواً في التمويلات المباشرة بما يقارب 67 مليون دولار وبنسبة 7.1% ليصل حجم صافي التمويل إلى 1.012 مليار دولار تقريبا".

وانعكس النشاط المالي للبنك في تحقيق أرباح قبل الضرائب بحوالي 18.5 مليون دولار تقريبا و11.7 مليون دولار بعد الضرائب بالرغم من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة التي يتطلب تخصيصها نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية المتأثرة من أزمة الرواتب الحكومية وغيرها.