تتجه الحكومة الفلسطينية لإقرار خطة تتراجع على إثرها فاتورة رواتب الموظفين العموميين اعتبارا من العام الجاري، على أن تستكمل في السنوات القادمة.

جاء ذلك، بحسب وثيقة أعدتها وزارة المالية الفلسطينية، وحصلت منصة "المنقّبون" على نسخة منها.

وتعتبر فاتورة الرواتب إحدى أصعب التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في إدارة المال العام، بينما البدء في معالجتها يعني دخول وزارة المالية بقيادة الوزير شكري بشارة في خطوات عملية وحرجة في بعض الأحيان

وارتفع الحديث مؤخرا عن أهمية ضبط فاتورة رواتب الموظفين العموميين وإجمالي الرواتب، لأنها تشكل قرابة 70% من إجمالي نفقات الحكومة شهريا.

تبلغ قيمة إجمالي فاتورة الرواتب (الموظفين المدنيين والعسكريين، وأشباه الرواتب والمتقاعدين)، نحو 945 مليون شيكل شهريا، أي أنها تفوق إجمالي أموال المقاصة بقيمة 250 مليون شيكل بالمتوسط.

من إجمالي هذا المبلغ، تبلغ قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين (المدنيين والعسكريين) على رأس عملهم، قرابة 550 مليون شيكل شهريا.

في المادة التالية، تقدم لكم منصة "المنقّبون" الجزء الأول من مقترح خطة الحكومة الفلسطينية لإصلاح وتنقية فاتورة رواتب الموظفين العموميين (مدنيين وعسكريين).

👈🏻 تأجيل إقرار الترقيات والاتفاقيات إلى حين استقرار الوضع المالي وتوفر الإمكانيات المالية للحكومة الفلسطينية، وعودة الاستقرار للمالية العامة.

وقد يدفع هذا القرار الحكومة الفلسطينية لإعادة فتح قانوني الخدمة المدنية والعسكرية، لإجراء بعض التعديلات التي تعطي الحكومة الحق في تأجيل الترقيات.

👈🏻 تجميد كافة الترقيات للمدنيين والعسكريين بدءاً من عام 2022 (تشمل جدول التشكيلات الوظيفية والنشرة السنوية للعسكريين).

👈🏻 العمل على إقرار مبدأ الاستيداع للموظفين وفقا للمصلحة العامة (ضرورة التشريع)، ويقصد هنا بالاستيداع، تعليق العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف العمومي بالإدارة المستخدمة بصفة مؤقتة.

ويبدو أن الاستيداع سيكون بناء على طلب الوزير أو المدير العام في المؤسسة الحكومية الفلسطينية، وليس فقط اختياريا بناء على طلب الموظف.

👈🏻 اعتماد مبدأ التدوير الوظيفي بين الوزارات: أي تحويل موظفين من مؤسسات حكومية إلى أخرى بناء على حاجة المؤسسات، وهذا قد يدفع لتفعيل دائرة موارد بشرية مركزية تتبع ديوان الموظفين مباشرة.