أظهر مسح لمنصة "المنقّبون" أن نسبة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، عادت لمعدلاتها الطبيعية لما قبل جائحة كورونا، وسط إقبال متسارع على الشيكات كأداة دفع رئيسة في السوق المحلية.

ووفق بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الجاري 388 مليون دولار، نزولا من 406 ملايين دولار في الفترة المقابلة من 2021.

وتشمل قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة، تلك التي قدمت من خلال المقاصة الإلكترونية، والشيكات التي صرفت مباشرة من داخل الفروع، إلى جانب الشيكات مع إسرائيل.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة إلى تلك المقدمة للصرف نحو 6.24%، خلال الربع الأول 2022، مقارنة مع 8.63% على أساس سنوي.

ووفق المسح، بلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الربع الأول من العام الجاري 6.2 مليارات دولار، صعودا من 4.7 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ووفق حسابات "المنقّبون" فإن كل يوم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي، شهد تسجيل شيكات مرتجعة بقيمة 4.3 ملايين دولار دولار، مقارنة مع 4.51 ملايين دولار يوميا في الربع الأول 2021.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة 191.44 ألف ورقة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 237 ألف ورقة مرتجعة في الفترة المقابلة من 2021.