يجتمع بنك إسرائيل يوم غد الإثنين، بهدف اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة على الشيكل، في وقت توفرت فيه غالبية أسباب رفع الفائدة وهو ما تتوقعه الأسواق.

حاليا يبلغ سعر الفائدة على الشيكل 0.1% وهو مستقر منذ أبريل/نيسان 2020، حينما قرر بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة من 0.25% لمواجهة تبعات فيروس كورونا.

ولكن، ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة على الشيكل؟

إن فرضية رفع الفائدة على الشيكل من جانب بنك إسرائيل في اجتماعهم، الإثنين، يعني أن كلفة الشيكل سترتفع سواء على المقترض أو على المودع ولكن كيف ذلك؟

إن قرار رفع الفائدة على الشيكل يعني أن البنك المركزي سيزيد سعر الفائدة التأشيري على عملته، في القروض التي يقدمها للقطاع المصرفي الإسرائيلي.

في المقابل، سيقوم بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة على المقترضين بعملة الشيكل، وهذا سينسحب أيضا على القطاع المصرفي الفلسطيني، الذي يعد الشيكل عملته الرئيسية إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي.

وهنا سيكون المقترض أمام زيادة على أسعار الفائدة على القروض الحاصل عليها، بالتالي قد يخفض شهية الإقبال على الاقتراض، لذا فإن إحدى مخاطر رفع الفائدة هي إبطاء التعافي الاقتصادي.

كذلك، من تبعات قرار رفع أسعار الفائدة والتي ذكر جزئها الأول أعلاه، هو إبطاء النمو الاستثمار، وقد يدفع بشكل غير مباشر إلى زيادة نسب البطالة في السوق الإسرائيلية، إذ تبلغ البطالة في إسرائيل حاليا 3.2%.

في المقابل، فإن قرار رفع أسعار الفائدة، سيقلص من معروض النقد داخل الأسواق، وينقل جزءا منها إلى داخل البنوك، إذ يستفيد المودعون من أسعار الفائدة أعلى من الحالية مقابل إيداع أموالهم.

الترجيحات، تشير إلى أن بنك إسرائيل سيرفع سعر الفائدة في كل إعلان من إعلانات أسعار الفائدة المقررة هذا العام انسحابا على قرار أمريكي مماثل.

وفي حال تنفيذ زيادة على أسعار الفائدة، فإنها ستكون الأولى لبنك إسرائيل منذ عام 2018، بحسب البيانات التاريخية واطلعت عليها منصة المنقبون.