تركز الدول الغربية في استراتيجيتها لمعاقبة روسيا على غزوها الأراضي الأوكرانية، على القطاع المالي، اذ فرضت عليه عقوبات مباشرة، إضافة الى تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

كما تلزم العقوبات المصارف الأوروبية رفض أي ايداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو. وسيتم منع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من نيل تمويل أوروبي.

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على "58 شخصية وكيانا" روسيا بمن فيهم "أشخاص من النخبة الروسية" و"مصارف روسية كبيرة" و"أعضاء في مجلس الأمن القومي الروسي"، على أن تشمل هذه العقوبات بوتين ولافروف.

كما أعلنت اليابان "تجميد الأصول وتعليق منح تأشيرات الدخول لأشخاص ومنظمات روسية"، إضافة الى تجميد أصول مؤسسات مالية روسية.

ركزت عقوبات واشنطن ولندن على عدد من المصارف الروسية أبرزها "في تي بي" (VTB) الذي أعلن أن استخدام زبائنه لبطاقات "فيزا" و"ماستركارد" الصادرة عنه، بات "غير ممكن".

وقال ستيفان لو فسكونت، المحامي في مكتب "لينكلاترز"، لوكالة فرانس برس إن "استبعاد مصرف من النظام المصرفي الأميركي هدفه الحيلولة دون تمكنه من سداد مدفوعات بالدولار".

واحتفظت الدول الغربية الحليفة بخيار استبعاد روسيا من منظومة "سويفت" للتعاملات بين المصارف، إحدى أبرز الأدوات في النظام المالي العالمي.

وسيكون استبعاد موسكو من هذه المنظومة من أقسى العقوبات التي يمكن للدول الغربية فرضها؛ لكن الخطوة لم تحظَ بعد بالاجماع خصوصا في ظل تخوف عدة دول أوروبية من أن تؤثر على امداداتها في مجال الطاقة من روسيا.

وتشير التقديرات الى أن احتياط روسيا من العملات الصعبة ناهز 640 مليار دولار في 18 شباط/فبراير، نحو ضعف ما كان عليه في 2014 مع بدء التوتر بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا.

كما يقدّر بأن أصول الصندوق السيادي الروسي تصل الى 175 مليار دولار، ما قد يتيح لموسكو تمويل الشركات الاستراتيجية، والمملوكة بجزء كبير منها للدولة.