قفز تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى ذروة 40 عاما، خلال يناير/كانون ثاني الماضي إلى 7.5%، ما يرفع التوقعات حول زيادة مرتقبة على أسعار الفائدة خلال مارس/آذار المقبل.

وتمثل نسب التضخم الأمريكية المسجلة خلال يناير الماضي، ضربة أكبر لرواتب الأمريكيين، حيث تتقدم نسبة التضخم بأسرع وتيرة منذ عام 1982، في وقت يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7.5% خلال يناير الماضي، على أساس سنوي، بعد زيادة سنوية بنسبة 7% في ديسمبر، وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس. 

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، زادت الأسعار الأساسية بنسبة 6% عن العام الماضي، وهي أيضا أكبر نسبة منذ عام 1982.

تعزز هذه البيانات، نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء رفع أسعار الفائدة، الشهر المقبل، لمكافحة ضغوط التضخم واسعة النطاق؛ ويمكن أن تدفع الأسواق إلى توقع إجراءات أكثر تشددا من البنك المركزي. 

وأدى الارتفاع المستمر في الأسعار، إلى تآكل مكاسب الأجور الأخيرة وتقليص القوة الشرائية للأسر الأمريكية، مما أدى إلى امتصاص الكثير من جهود الانتعاش الاستثنائي في الاقتصاد الأمريكي.

وفي الفترة التي تسبق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 15 إلى 16 مارس المقبل، سيكون لدى صانعي السياسة النقدية، تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير الجاري.