مخطئ من يعتقد أن تبعات أية توترات عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، ستبقى داخل القارة العجوز على الأقل، لكن الأرقام تشير أن مصر ودولا عربية أخرى ستتضرر من سيناريو إطلاق أول رصاصة بين موسكو وكييف.

تعتبر مصر اليوم، أكبر بلد مستورد للقمح حول العالم، بمتوسط سنوي يتراوح بين 13 - 14 مليون طن، معظمه قادم من الحقول الروسية.

وتكشف بيانات صدرت خلال وقت سابق من العام الماضي عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن السنة المالية الماضية في مصر المنتهية في يونيو/حزيران 2021، سجلت واردات قمح من روسيا، حجمها 8.96 ملايين طن.

ويمثل هذا الرقم نحو 67.3% من مجمل الواردات المصرية من قمح خلال السنة المالية الماضية، البالغة 13.3 مليون طن، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.

بينما يتوقع ارتفاع واردات مصر من القمح الروسي لمتوسط 9 ملايين طن سنويا، خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل، من إجمالي الواردات البالغة 13.9 مليون طن.

ويبلغ متوسط استهلاك مصر من القمح (المستورد والمحلي)، نحو 21 مليون طن سنويا، إذ تحصي الدولة العربية الإفريقية، أكثر من 101 مليون نسمة.

والأسبوع الماضي، ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 5%، مسجلة أعلى مستوياتها في شهرين، وارتفع قمح يورونكست في باريس بأكثر من 6% إلى أعلى مستوياته في شهر واحد.

وقالت وكالة رويترز في تقرير، الثلاثاء الماضي، إن الأمن الغذائي العالمي يشكل مصدر قلق كبير، إذا تعرضت الصادرات الأوكرانية للاضطراب.

وتعتبر أوكرانيا مصدرا رئيسا للحبوب مثل القمح والشعير والذرة، وإن الكثير من الحبوب موجهة إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

هذا العام، من المتوقع أن تمثل أوكرانيا 12% من صادرات القمح العالمية، و 16% للذرة، و 18% للشعير، و 19% لبذور اللفت.

عربيا، ووفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، استوردت الجزائر حوالي 7 ملايين طن خلال العام الماضي، تمثل 4.3% من الاستيراد العالمي في العام ذاته.

وتحل العديد من الدول العربية في مراكز تالية، إذ يأتي المغرب بعد الجزائر بواردات تبلغ نحو 4.8 ملايين طن، والعراق 3.3 ملايين طن، واليمن 3.3 ملايين طن، والسعودية 3.2 ملايين طن، والسودان 2.7 مليون طن، والإمارات 1.8 مليون طن، وتونس 1.6 مليون طن.