رغم عرض تسوية ودفعة تحت الحساب بقيمة 30 مليون شيكل، قررت محكمة صلح رام الله، الأربعاء، تمديد توقيف رجل الأعمال طارق أحمد عبد الهادي بدران، المعروف باسم «طارق النتشة»، لمدة 15 يوماً إضافية، في قضية تصفها النيابة العامة بأنها كبيرة ومتشعبة، ولها أبعاد تمس الاقتصاد الوطني.

وجاء القرار خلال جلسة شهدت مواجهة قانونية بين نيابة الجرائم الاقتصادية وهيئة الدفاع، بشأن مبررات استمرار التوقيف بعد تحقيقات قال الدفاع إنها تجاوزت 90 يوماً.

وطلب رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، أشرف مشعل، تمديد التوقيف لاستكمال التحقيق وسماع الشهود وجمع الأدلة والمستندات، محذراً من أن إخلاء سبيل المتهم في هذه المرحلة قد يلحق ضرراً بالأمن الاقتصادي والنظام العام، وفق ما ورد في مرافعة النيابة.

وأوضحت النيابة أن بعض البيانات والأدلة لم تُجمع بعد، وأن إحدى التهم تتعلق بالامتناع عن تقديم معلومات أو مستندات وسجلات مطلوبة، ما يجعل الإفراج عن المتهم، بحسب موقفها، ينطوي على احتمال التأثير في سير التحقيق.

كشف محامي الدفاع جواد عبيدات عن تحرك مالي لافت، مؤكداً أن فريقه تقدم صباح الأربعاء بتسوية تتضمن دفعة تحت الحساب بقيمة 30 مليون شيكل باسم شركة الهدى للمحروقات، مشيراً إلى أن الأموال والممتلكات الخاضعة للحجز التحفظي تتجاوز قيمة المبالغ المطالب بها.

30 مليون شيكل

في المقابل، كشف محامي الدفاع جواد عبيدات أن فريقه تقدم صباح الأربعاء بتسوية ودفعة تحت الحساب بقيمة 30 مليون شيكل باسم شركة الهدى للمحروقات، إلى جانب الإشارة إلى أموال وممتلكات خاضعة للحجز التحفظي قال إنها تتجاوز المبالغ المطالب بها.

وشدد الدفاع على أن تقديم هذه الضمانات جاء بهدف إخلاء سبيل موكله، ولا يمثل إقراراً بصحة المبالغ المدعى بها.

واعتبر عبيدات أن استمرار التوقيف لم يعد مبرراً، مشيراً إلى أن التحقيقات استمرت أكثر من 90 يوماً، وشملت الاستماع إلى عشرات الأشخاص، بينهم موظفون في الجمارك والضرائب، وفحص مستندات مرتبطة بالقضية.

وأكد الدفاع أن الشهادات التي جُمعت، بحسب قراءته لملف التحقيق، لم تنسب إلى موكله الأفعال المسندة إليه.

كما دفع بأن الجهات المختصة سبق أن داهمت المقرات المعنية وضبطت المستندات الموجودة فيها، معتبراً أن الحديث عن إخفاء أوراق أو أدلة لا يستند إلى ما جرى ضبطه.

وطلبت هيئة الدفاع إخلاء سبيل النتشة مقابل ضمانات وكفالات تحددها المحكمة، بما يشمل استمرار الحجز التحفظي على الممتلكات أو منعه من السفر، لكن المحكمة قررت التمديد.