عادت الحرب لتفرض كلمتها على الأسواق الإسرائيلية، وبالتحديد بورصة تل أبيب التي سجلت تراجعاً في بداية تعاملات الاثنين.
ومع استئناف الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران، افتتحت بورصة تل أبيب تعاملات الأسبوع على موجة بيع واسعة، بينما واصل الشيكل خسائره أمام الدولار، في إشارة جديدة إلى عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى تسعير الأصول الإسرائيلية.
وهبط مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 1.6% في مستهل جلسة الإثنين، بعد خسائر بلغت 4.5% خلال الأسبوع الماضي، ما يعني أن السوق فقد أكثر من 6% من قيمته خلال أيام قليلة فقط.
ولم تقتصر الضغوط على المؤشر الرئيسي، بل امتدت إلى عدد من الأسهم القيادية، حيث تراجع سهم جيلات للأقمار الصناعية بأكثر من 7%، فيما هبط سهم OPC Energy بنحو 7% أيضاً، وخسر سهم تاور سيميكوندكتور أكثر من 6%.
المستثمرون يبيعون أولاً ويسألون لاحقاً
ما يحدث حالياً في تل أبيب يعكس سلوكاً كلاسيكياً للأسواق في فترات التصعيد العسكري. فالمستثمرون لا ينتظرون ظهور الأثر الاقتصادي الكامل للحرب، بل يبدأون بإعادة تسعير المخاطر فوراً.
وتاريخياً، تميل رؤوس الأموال إلى مغادرة الأصول ذات المخاطر المرتفعة عند تصاعد التوترات العسكرية، خصوصاً عندما تترافق مع مخاطر على البنية التحتية أو حركة التجارة أو النشاط الاقتصادي.
واللافت أن التراجع الحالي يأتي بعد أشهر طويلة أظهرت خلالها الأسواق الإسرائيلية قدرة كبيرة على تجاهل التطورات الأمنية، لكن يبدو أن عودة المواجهة المباشرة مع إيران دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في هذه الفرضية.
الشيكل يقترب من حاجز نفسي مهم
بالتزامن مع هبوط الأسهم، ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 2.98 شيكل. ورغم أن المستوى لا يزال بعيداً عن ذروات سابقة سجلها الدولار خلال فترات التوتر، إلا أن التحرك يحمل دلالة مهمة.
فالشيكل كان خلال السنوات الماضية من أقوى العملات أداءً عالمياً، مستفيداً من تدفقات قطاع التكنولوجيا وارتفاع الفائدة الإسرائيلية.
لكن اجتماع ثلاثة عوامل في وقت واحد بدأ يضغط على العملة الإسرائيلية:
* التصعيد العسكري مع إيران.
* توقعات خفض الفائدة الإسرائيلية خلال الأشهر المقبلة.
* قوة الدولار عالمياً بعد بيانات الوظائف الأميركية الأخيرة.
وهذا المزيج أعاد الدولار إلى الواجهة بعد فترة طويلة من هيمنة الشيكل.
