أظهر مسح لمنصة المنقبون، الأحد أن الأداء المالي للبنك الإسلامي الفلسطيني خلال السنوات العشر الأخيرة عكس مسار نمو واضح ومستقر، رغم التحديات الاقتصادية والاضطرابات التي شهدتها المنطقة.

وأظهرت بيانات الموجودات والودائع توسعاً ملحوظاً يعزز مكانة البنك ضمن القطاع المصرفي الفلسطيني.

وعلى مستوى الموجودات، ارتفعت من نحو 809 ملايين دولار في عام 2016 إلى ما يقارب 1.78 مليار دولار في 2025، ما يمثل نمواً بأ:ثر من 120٪ خلال الفترة.

هذا النمو لم يكن دفترياً فقط، بل شهد تسارعاً ملحوظاً بين 2019 و2021، حيث تجاوزت الموجودات حاجز 1.65 مليار دولار، قبل أن تتعرض لتراجع طفيف في 2022 على خلفية جائحة كورونا.

لكن اللافت أن البنك تمكن من استعادة زخمه سريعاً، ليعود إلى مسار الصعود في 2023 و2024، وصولاً إلى أعلى مستوى تاريخي في 2025. 

التعافي السريع يشير إلى مرونة هيكل الميزانية وقدرة البنك على إدارة المخاطر في بيئة تشغيلية معقدة، خاصة وأنه تعرض في آخر 10 سنوات لأكثر من صدمة، منها 3 أزمات للمقاصة، وجائحة كورونا، والحرب على غزة.

هذا التعافي السريع يشير إلى مرونة هيكل الميزانية وقدرة البنك على إدارة المخاطر في بيئة تشغيلية معقدة، خاصة وأنه تعرض في آخر 10 سنوات لأكثر من صدمة، منها 3 أزمات للمقاصة، وجائحة كورونا، والحرب على غزة.

أما على صعيد ودائع العملاء، فقد سجلت نمواً مماثلاً، حيث ارتفعت من نحو 651 مليون دولار في 2016 إلى أكثر من 1.49 مليار دولار في 2025. 

ويعكس هذا الارتفاع ثقة متزايدة من العملاء، خاصة في ظل توسع الخدمات المصرفية الإسلامية، التي أصبحت تجذب شريحة أوسع من السوق.

النمط الزمني للودائع يكشف أيضاً عن نقطة تحول مهمة في 2021، عندما تجاوزت الودائع 1.29 مليار دولار، قبل أن تشهد تراجعاً نسبياً في 2022، متماشية مع الضغوط الاقتصادية والصحية العامة. 

إلا أن الاتجاه عاد للصعود في السنوات اللاحقة، ما يعزز فرضية أن التراجع كان مرحلياً وليس هيكلياً.

العلاقة بين نمو الموجودات والودائع تعكس توازناً صحياً في نموذج أعمال البنك، حيث يتم تمويل التوسع بشكل رئيسي من مصادر محلية مستقرة، وليس عبر الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. وهذا يعد مؤشراً إيجابياً على متانة القاعدة التمويلية.

كما أن استمرار نمو الودائع بوتيرة قريبة من نمو الموجودات يشير إلى قدرة البنك على الحفاظ على سيولة مريحة، وهي نقطة حاسمة في بيئة مصرفية تتسم بارتفاع المخاطر وشح السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي.