أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي، أن إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي العامل في البلاد، يتجاوز 500 مليار دولار، بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وبلغت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي السعودي حتى نهاية نوفمبر الماضي 552.3 مليار دولار أمريكي، صعودا من 515.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020.

وتعتبر قيمة الودائع المصرفية لدى البنوك في السعودية، الأعلى على المستوى العربي، بحسب مسح أجراه "المنقبون" للبيانات المصرفية للدول العربية.

أما التسهيلات الائتمانية، فقد بلغت حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 546.867 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 473 مليار دولار على أساس سنوي.

شكلت نسبة التسهيلات إلى الودائع لدى القطاع المصرفي السعودي حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 99%، أي أن 99% من مجمل الودائع مقدمة على شكل تسهيلات.

ويتجاوز إجمالي موجودات البنوك التجاري العاملة في السعودية حتى نهاية نوفمبر الماضي حاجز 3.2 تريليون ريال (863 مليار دولار أمريكي).

يذكر أن الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودية صعدت بنسبة 3% على أساس شهري، حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 1741.5 مليار ريال (464.4 مليار دولار).

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الودائع بعد السعودية بقيمة 530 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي (أحدث بيانات متوفرة).

على المستوى العربي

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية بنهاية 2020 إلى نحو 2.3 تريليون دولار مقابل 2.15 تريليون دولار بنهاية 2019 بنمو 6.9%، بحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي.

وعلى صعيد الأهمية النسبية للودائع المصرفية، فقد استأثرت الودائع (مقومة بالدولار) لدى المصارف التجارية في السعودية بأعلى حصة من إجمالي الودائع المصرفية لدى الودائع العربية في نهاية عام 2020.

حيث شكلت ما نسبته 22.6% من إجمالي الودائع المصرفية العربية تلتها الإمارات بنحو 19.8% من إجمالي الودائع وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بنحو 14.1.%.

وقال التقرير إن أداء القطاع المصرفي العربي تحسن خلال عام 2020 بالمقارنة مع العام 2019، حيث أظهرت البيانات تحسناً في كل من إجمالي الموجودات، وإجمالي الودائع، وإجمالي القروض والتسهيلات، والقواعد الرأسمالية المقومة بالدولار.