كتب أيهم أبوغوش - منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين

تظهر أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن الأجور في فلسطين تآكلت بنسبة 17% خلال 14 عاما (2006-2020).

ورغم أن الأجور ارتفعت بنسبة 22% خلال هذه الفترة، غير أن التضخم (أسعار المستهلك) سجل ارتفاعا بنسبة 39%، ما تسبب بتآكل الأجور بنسبة 17%.

فقد بينت الأرقام المجمعة أن الأجر اليومي للعاملين في فلسطين ارتفع من 107.7 شيقل في عام 2006 ليصل إلى 131.5 شيقل مع نهاية العام 2020، أي هناك زيادة قدرها 23.8 شيقل للأجر عن اليوم الواحد خلال هذه الفترة.

وبحساب شهري على أساس 22 يوم عمل، وصل متوسط الأجر اليومي للعاملين في فلسطين بمختلف القطاعات إلى 2893 شيقلا بعد أن كان 2369 شيقلا مع نهاية العام 2006.

أي أن هناك زيادة في متوسط الأجور قيمتها 524 شيقلا في الشهر الواحد خلال 14 عاما؛ لكن التضخم الخاص بأسعار المستهلك تسبب بتراجع القوة الشرائية للعاملين. 

وللتدليل على تآكل الرواتب، فإن راتب موظف أو عامل قدره 3000 شيقل في 2006، سيحتاج إلى 1140 شيقلا إضافية في عام 2020، أي ينبغي أن يكون أجره 4140 شيقلا كي يشتري من السوق الفلسطينية نفس البضاعة بالكميات ذاتها التي كان يشتريها في عام 2006. 

هذا الموظف أو العامل بحساب متوسط زيادة الأجور (22%) كان راتبه 3000 شيقل في عام 2006 فأصبح راتبه عمليا 3660 شيقلا في عام 2020.

ورغم هذا الارتفاع في أجره، غير أن القيمة الشرائية الفعلية  لراتبه تراجعت بنحو 480 شيقلا مقارنة مع قيمة راتبه في عام 2006 نتيجة ارتفاع الأسعار بوتيرة أعلى من ارتفاع الأجور.

وسجلت أجور العاملين في اسرائيل والمستوطنات أكبر زيادة في معدلات الأجور مقارنة مع القطاعات الأخرى، إذ ارتفعت بنسبة 49% خلال 14 عاما.

فبعد أن كان معدل الأجر اليومي للعامل في اسرائيل والمستوطنات 172 شيقلا في عام 2006، وصلت إلى 256 شيقلا في العام 2020، وبحساب نسبة التضخم في الضفة (41%) يكون أجر العامل في اسرائيل والمستوطنات سجل نموا حقيقيا قدره 8%.

أما العاملون في القطاع العام في الضفة، قد ارتفعت أجورهم بنسبة 23%، أي أن رواتبهم تآكلت عمليا بنسبة 18%، فبعد ان كان معدل الأجر اليومي في عام 2006 نحو 103 شواقل ارتفع ليصل إلى 126 شيقلا، لكن هذه الزيادة لم تترك أثرا ايجابيا على أجر العاملين بسبب نسبة التضخم العالية (41%).

وبخصوص موظفي القطاع الخاص في الضفة، تظهر البيانات أن معدل أجورهم ارتفعت بنسبة 18%، ليرتفع أجر العامل من 101 شيقل في عام 2006 إلى 119 شيقلا في عام 2020، ما يعني تآكلا فعليا في الراتب نسبته 23%.

** أجور العاملين في غزة 

وأظهرت البيانات هوة شاسعة في الأرقام المسجلة لأجور العاملين بين الضفة ونظرائهم في قطاع غزة، فقد تراجعت أجور العاملين في غزة بنسبة 29%، رغم تسجيل تضخم يصل إلى 32% خلال 14 عاما.

ما يدل على تآكل حقيقي وكارثي لمعدلات الأجور وصل إلى نحو 61%.

فقد بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في قطاع غزة عام 2006 نحو 81 شيقلا ليصل إلى نحو 62 شيقلا. وبحسبة عملية، فإن عاملا في غزة كان يتقاضى راتبا شهريا 3000 شيقل في عام 2006 تراجع أجره ليبلغ 2130 شيقلا في عام 2020.

وهذا المبلغ الأصلي (3000 شيقل) حصل عليه تضخم نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 32%، أي أنه كان ينبغي الحصول على زيادة قدرها 960 شيقلا ليعادل غلاء المعيشة، لكنه من الناحية العملية خسر ما مجموعة 1860 شيقلا من راتبه كقوة شرائية في السوق.

** بين القطاعين العام والخاص والعمال في اسرائيل

كما تظهر الأرقام وجود فجوات في الأجور بين العاملين في القطاعين العام والخاص من ناحية، وبين العاملين في اسرائيل والمستوطنات من ناحية ثانية، فعلى حساب 22 يوم عمل، يكون معدل الأجر الشهري لعامل في القطاع العام 2530 شيقلا، بمعدل 2772 شيقلا في الضفة و2090 شيقلا في غزة. 

أما الأجر الشهري لعامل في القطاع الخاص فيبلغ 2156 شيقلا على مستوى فلسطين، بمعدل 2618 شيقلا للعامل في القطاع الخاص بالضفة، بينما يصل الأجر الشهري لعامل في القطاع الخاص في غزة إلى نحو 976 شيقلا فقط.

اما العامل في اسرائيل والمستوطنات، فيصل معدل أجره الشهري إلى 5632 شيقلا. أي أن العامل في اسرائيل والمستوطنات يتقاضى أجرا أكثر بنحو مرتين مقارنة مع أجرة العامل في القطاع العام، وبنحو 5.7 مرة لعامل في القطاع الخاص بغزة، وبنحو 2.1 مرة لعامل في القطاع الخاص بالضفة.