أظهر مسح لمنصة المنقبون أن البنك العربي كان صاحب أعلى صافي أرباح في القطاع المصرفي الفلسطيني خلال العام الماضي، متفوقاً على منافسه الأبرز، مجموعة بنك فلسطين.

وبحسب المسح المستند على بيانات الميزانية المجمعة التي أعدتها سلطة النقد الفلسطينية، بلغ صافي ربح البنك العربي / فرع فلسطين، نحو 53.4 مليون دولار خلال العام الماضي، متراجعاً بنسبة 41٪ مقارنة مع 2023 الذي ربح فيه 90.4 مليون دولار.

يأتي تفوق البنك العربي في صافي الأرباح على الرغم من أنه يأتي بالمرتبة الثانية بعد مجموعة بنك فلسطين، في بنود (الموجودات، وودائع العملاء، والتسهيلات الائتمانية، وإجمالي الإيرادات).

إلا أن كلمة السر كانت (مخصص تدني تسهيلات ائتمانية)، الذي هبط بأرباح مجموعة بنك فلسطين، وتحول إلى الخسارة في 2024 بصافي 28 مليون دولار، مقارنة مع ربح صاف بقيمة 16.5 مليون دولار في 2023.

بلغت مخصصات مجموعة بنك فلسطين -تضم بيانات البنك الإسلامي العربي- نحو 226.5 مليون دولار، بينما بلغت مخصصات البنك العربي لنفس العام 81.6 مليون دولار.

وبنك فلسطين يعتبر الأوسع انتشاراً في السوق المحلية، بما فيها سوق قطاع غزة التي تتعرض إلى حرب منذ أكتوبر 2023، فيما البنك العربي لا يقدم خدماته المصرفية للأفراد بالقطاع.

وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدهور اقتصاد الضفة الغربية منذ الربع الأخير 2023، في تراجع أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني ككل، بنسبة 74٪ إلى 43.6 مليون دولار.

وبلغت مخصصات مجموعة بنك فلسطين -تضم بيانات البنك الإسلامي العربي- نحو 226.5 مليون دولار، بينما بلغت مخصصات البنك العربي لنفس العام 81.6 مليون دولار.

ومخصص تدني تسهيلات ائتمانية (أو مخصص خسائر الائتمان / مخصص انخفاض التسهيلات الائتمانية)، هو بند محاسبي يظهر في البيانات المالية للبنوك، ويُستخدم للتعبير عن الخسائر المتوقعة الناتجة عن عدم قدرة بعض المقترضين على سداد قروضهم (التسهيلات الائتمانية).

أي أنه احتياطي مالي يُقتطع من الأرباح ويوضع جانبا لتغطية الخسائر المحتملة من القروض، التي قد تتدهور جودتها الائتمانية أو تصبح متعسرة السداد. 

ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من 13 مصرفا محليا ووافداً، بواقع 7 بنوك محلية، منها 3 تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.