المنقبون - The Miners
أثار اقتراح وزير الخارجية جدعون ساعر بإلغاء سلسلة معينة من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل التي تحتفظ بها حماس في غزة ضجة: ففي حين أعرب مسؤولون حكوميون، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن دعمهم للفكرة، فإن بنك إسرائيل يعارضها بشدة، في حين أبدى خبراء اقتصاديون آخرون تشككا كبيرا أيضا.
وفي بيان صحفي، أكد بنك إسرائيل أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية تقع حصريًا على عاتق محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون. إلا أن هناك من يدّعي أنه، في الواقع، مع وجود ضغط حكومي كافٍ ودعم من مسؤولي الأمن، يُمكن إقناعه بعكس ذلك.
أسباب غير كافية
وكما كشفت صحيفة غلوبس العبرية، اقترحت مجموعة من الخبراء في سبتمبر 2024 إلغاء جميع الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، لمكافحة الأموال غير المشروعة والعناصر الإجرامية.
ولقي الاقتراح اهتمامًا كبيرًا من بعض الجهات، مثل سلطة الضرائب الإسرائيلية وهيئة مكافحة غسل الأموال، بينما انتقدته جهات أخرى، مثل بنك إسرائيل، الذي أصرّ على أن أسباب إلغاء الورقة النقدية غير كافية، وأن القرار يعود لمحافظ بنك إسرائيل وحده.
وعقد نتنياهو اجتماعًا مع هيئات مهنية لمناقشة الفكرة، لكن لم يُتخذ قرار. ويعود ذلك، من بين أسباب أخرى، إلى مخاوف من أن تُسارع المنظمات الإجرامية إلى استبدال أوراق الـ 200 شيكل التي بحوزتها بأوراق الـ 100 شيكل، مما قد يُسبب نقصًا في السيولة النقدية لدى عامة الناس.
ويبرز اقتراح أكثر محدودية، بهدف مختلف: ليس منع تدفق الأموال غير المشروعة وإلحاق الضرر بالمتهربين من الضرائب أو المنظمات الإجرامية، بل الإضرار باحتياطيات حماس النقدية في غزة كجزء من المجهود الحربي.
ويقول الدكتور آدم رويتر، رئيس مجلس إدارة "الحصانات المالية" وأحد قادة الخبراء الذين بادروا بخطة إلغاء أوراق الـ 200 شيكل: "اكتشفنا أننا نعرف الأرقام التسلسلية لمعظم الأوراق النقدية في قطاع غزة. لقد استلموا أوراق الشيكل عبر شاحنات برينكس من البنوك الإسرائيلية، لذا لدينا سجل بها جميعًا".
ويزعم: "خلال الحرب، نهبت حماس جميع بنوك غزة، كما تفرض ضرائب على جميع المعاملات المالية التي تتم عبر التجار والعصابات التي استولت على الغذاء والوقود. وتملك حماس حاليًا ثروة نقدية هائلة تبلغ قيمتها 3-4 مليارات شيكل، معظمها من فئة 200 شيكل".
ولفت رويتر إلى أن هذه الأموال قد تؤدي إلى أزمة سيولة حادة في حماس، أكبر مُشغّل في غزة. فإذا علمت أن الأموال ستكون بلا قيمة، ستُصاب بضغط نفسي.
وبحسب عضو آخر في مجموعة الخبراء، وهو باحث في اقتصاد غزة يدعى إيال عوفر، فإن "حماس تفرض رسوماً بعشرات النسب المئوية على المعاملات التي تحول الأموال في البنك إلى نقود فعلية".
حل غير فعال
مع ذلك، لا يعتقد الجميع أن هذه الخطوة ستكون فعّالة. يشير الخبراء إلى أن تجار غزة قد يستمرون في قبول أوراق الـ 200 شيكل رغم إلغائها رسميًا، مما سيجعلها ذات أهمية اقتصادية، وبالتالي تُعتمد كرواتب تُوزّعها حماس على جنودها وأنصارها.
ويؤكد الدكتور ديفيد ديساتنيك، الأستاذ المساعد في كلية كولر للإدارة بجامعة تل أبيب وعضو مجلس مدينة تل أبيب-يافا، أنه "في نهاية المطاف، سيتوقفون عن التحقق من الأرقام التسلسلية. وبالتالي، يمكن لتجار غزة افتراض قدرتهم على استخدام هذه الأوراق مستقبلًا، وبالتالي سيتمكنون من استلامها اليوم". إلا أن بعض المسؤولين الحكوميين يُصرّون على أن "تجار غزة لن يقبلوا بأوراق باطلة".
وهناك مشكلة أخرى تتمثل في تحديد الفواتير، إذ إن التمييز بين الفواتير التي بحوزة حماس وتلك التي بحوزة الإسرائيليين أو حتى سكان غزة الآخرين ليس واضحًا.
ووفقًا لرويتر ومسؤولين حكوميين آخرين، يوجد سجل لهذه الفواتير، لكن الدكتور ديساتنيك أكثر تشككًا: "أولًا، هناك دخول وخروج للأشخاص والبضائع، حتى الآن عبر أطراف ثالثة. الحدود ليست مُحكمة الإغلاق تمامًا".
وأضاف: "كلما كان الحل جزئيًا، قلّت فعاليته. من الأفضل العودة إلى الاقتراح الأصلي، وإلغاء جميع أوراق النقد من فئة 200 شيكل".
المسؤولون المعنيون بالقضية أكثر إصرارًا: "بمجرد تداول أي ورقة نقدية، يصعب معرفة مكانها الحقيقي. ليس لدينا معلومات كافية في هذا الشأن".
ووفقًا لهؤلاء المسؤولين، كانت هذه الأموال قد عادت بالفعل إلى إسرائيل: "لنفترض وجود تهريب بين غزة وبدو النقب، وأن البدو يشترون من محلات البقالة في سديروت. هل هذه مسؤولية صاحب البقالة؟ لقد خسر ماله".
ووفقًا لهم، فإن معنى هذا هو أن "الناس لن يقبلوا بقبول أوراق نقدية من فئة 200 شيكل من الآن فصاعدًا. ولأن جوهر المال هو الثقة، فإن "الإلغاء الجزئي" يعادل الإلغاء الكامل للأوراق النقدية".
هل سيكون التطبيق كافيا؟
ولعل هناك مشكلة أخرى تطرح نفسها، وهي المتاعب والمشاكل العملية التي ستُفرض على المواطنين الإسرائيليين. سيتعين على كل من يحمل أوراقًا نقدية من فئة 200 شيكل التحقق من أن أوراقه النقدية ليست من الفئة غير الصالحة، وعلى أي صاحب عمل يستلمها التحقق باستمرار من أنها أوراق نقدية شرعية.
وبحسب رويتر، "يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال إطلاق تطبيق يقوم بمسح الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، مما يسمح لأي شخص بالتحقق بسهولة مما إذا كانت شرعية أم لا".
ومع ذلك، يرفض خبراء مطلعون على القضية فكرة التطبيق، قائلين: "حتى لو افترضنا أننا نعرف بالضبط الفواتير في غزة وقمنا بإلغائها فقط، وتم إخطار الجمهور، فماذا سيحدث؟ إذا تلقى أحدهم فاتورة بقيمة 200 شيكل، فهل سيهتم بالتحقق منها أم سيطلب ببساطة فواتير أخرى؟ هل تقع على عاتقك مسؤولية التحقق مما إذا كانت هذه إحدى هذه الفواتير أم لا؟".
بنك إسرائيل
في حين تم تجريب إلغاء الأوراق النقدية من الفئات الكبيرة في جميع أنحاء العالم، مع نجاح أكبر (500 يورو في الاتحاد الأوروبي) أو نجاح أقل (إلغاء عدد كبير من الأوراق النقدية في الهند مما أدى إلى الفوضى وحتى الوفيات)، حتى رويتر، أحد المبادرين بالاقتراح، اضطر إلى الاعتراف بأنه لا توجد سابقة لهذا الإلغاء الجزئي في العالم.
من ناحية أخرى، يقول: "تُمثل إسرائيل حالة خاصة، حيث يستخدم اقتصاد غير إسرائيلي عملته كعملة قانونية في بلده أيضًا". مع أن هذه الحالة ليست فريدة تمامًا (على سبيل المثال، تقبل الاقتصادات القريبة من منطقة اليورو اليورو حتى وإن لم تكن أعضاءً فيها).
ويُصر بنك إسرائيل على أن هذا من صلاحيات المحافظ وحده، لكن المسؤولين الحكوميين يأملون ألا يتطلب الأمر قانونًا من الكنيست لتنفيذه.
في غضون ذلك، نشر ساعر رسالةً يُهدّد فيها بطرح المسألة من خلال تشريع إذا لم يوافق بنك إسرائيل عليها.
مع ذلك، يعد استقلال بنك إسرائيل ركيزةً أساسيةً من ركائز صمود اقتصاد إسرائيل ومصداقيته. وقد يؤدي تقويضه إلى فقدان ثقة المستثمرين والشركات، وخفض تصنيف إسرائيل الائتماني.