المنقبون - The Miners

فاجأت بيانات الوظائف الأميركية الأسواق المالية، بعدما أضافت 254 ألف وظيفة في شهر سبتمبر الماضي، وهي أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 140 ألف وظيفة.

ودفع تسارع وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة، الأسواق المالية إلى المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأميركي سيتخذ خطوات أبطأ في السياسة النقدية في اجتماعاته المقبلة بعد خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.

وأثارت البيانات جدلا حول ما إذا كانت دورة التيسير النقدي ستنتهي عند سعر فائدة أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.

رهانات المتداولين تتراجع

كما أعلنت وزارة العمل الأميركية، انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض كبير آخر لتكلفة الاقتراض قبل نهاية العام الجاري.

ويراهن المتداولون حاليا على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للمركزي الأميركي ووصولها إلى نطاق يتراوح بين 3.25% إلى 3.75% بحلول منتصف العام المقبل مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 4.74% إلى 5%، وهو ما يتجاوز النطاق النهائي الذي توقعه المتداولون في السابق عند 3 إلى 3.25%.

ومن المرجح أن يستمر معدل الفائدة الذي يتجاوز 3% في فرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وذلك استنادا إلى تقديرات لصناع سياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن معدل 2.9% هو مستوى "محايد" لا يكبح ولا يحفز الاقتصاد.

وكتب اقتصاديون في بنك مونتريال أن تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة "قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق بشأن حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل... كما أنه يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا بشأن إنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد القريب".

ويمكن للتوقعات أن تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في السادس والسابع من نوفمبر، والذي سينعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.

وذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يريد إعادة ضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ 2% وتباطؤ سوق العمل.