صندوق النقد يؤجل قروض مصر.. ما علاقة الحرب؟

المنقبون - The Miners

أعلن صندوق النقد الدولي، تأجيل المراجعة الرابعة لحصول مصر على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، إلى شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا القرض ضمن برنامج القرض الموسع ويبلغ 8 مليارات دولار، وقرض "الاستدامة والصلابة" وقيمته 1.2 مليار دولار.

وجاء التأجيل الثاني للمراجعة الرابعة، المجدولة في سبتمبر الماضي، عقب تحديد المجلس التنفيذي للصندوق موعد وصول خبرائه إلى القاهرة في أكتوبر الجاري.

ضغوط مالية

وتواجه الحكومة ضغوطاً مالية شديدة، جراء تراجع عائدات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار، وانخفاض حصيلة صادرات المواد البترولية بنسبة 59%، واتساع العجز في الميزان التجاري غير النفطي، إلى 31.9 مليار دولار وبنسبة 2.4%، على أساس سنوي وارتباك حركة السياحة.

ويعزي جزء من الأحداث لاقتصادية السابقة، إلى الحرب الإسرائيلية والضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران واليمن.

كما وهبط صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية من مستوى 14.3 مليار دولار إلى 9.7 مليارات، بنسبة 26.6%، بنهاية أغسطس 2024.

ويظهر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تماسكاً في مواجهة أزمة اقتصادية يدرك أنها جاءت "وسط ظروف دولية شديدة التعقيد".

بينما تثير قلقاً عظيماً في الأسواق، إذ إن مؤشرات الأعمال المتراجعة وحركة التداول في البورصة، التي تشهد حركة بيع واسعة وخروجا كثيف للأموال الأجنبية، دعت رجال أعمال وخبراء الاستثمار إلى مناشدة قيادات الدولة بالحذر من عودة البلاد إلى أزمة شح الدولار التي أغرقت الأسواق في موجات تضخم تاريخية 2023 وتصعد بمنحى الأسعار والعملات الصعبة، مقابل انخفاض مستمر بالجنيه.

تداعيات كبيرة

قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب، إن توسع الحرب بين إسرائيل وإيران وتهديد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بمد رقعة الحرب إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، من دون سقف زمني للحرب، مع استمراره في العدوان على غزة واليمن وسورية أثار مخاوف المؤسسات المالية، من مناقشة أيّ أمور تخص مصر والمنطقة، ولحين انتظار ما ستسفر عنه نتائج العدوان خلال الفترة المقبلة.

أشار عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى مقاطعة الدول وشركات الطيران، المرور عبر أجواء العراق وسورية وإيران، والأراضي المحتلة، مع تراجع المرور بباب المندب وقناة السويس، وتكبد إسرائيل خسائر فادحة أدت إلى تخفيض تصنيفها الائتماني للمرة الثانية خلال شهرين، رغم التدفقات المالية والعسكرية الهائلة من الولايات المتحدة والغرب.

وأصبح دافعو الضرائب والمؤسسات المالية، والراغبون في الاستثمار المباشر، أكثر حذراً في تعاملاتها من دول المنطقة، طالما استمرت أجواء الحرب.

ويشير خطاب إلى أن تأخير المراجعة الرابعة للصندوق، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط هائلة نتيجة تراجع حصيلة العملة الصعبة، يمكن أن يصب في صالح المواطن، الذي يعاني من موجات غلاء وتضخم مرتفع.

بينما يضغط صندوق النقد على الحكومة من أجل التخلص من الدعم العيني للسلع ورفع أسعار الكهرباء والوقود وتخلي الحكومة عن الاستثمارات العامة، التي تمكن الدولة من توفير الحد الأدنى من التشغيل وفرص العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.

وذكر أن صندوق النقد يشترط على الحكومة بيع الأصول العامة على وجه السرعة، دون مراعاة ظروف الحرب، وتأثيرها سلبا على تدفقات الاستثمار المباشر، وقيمة بيع الأصول سواء كانت لمستثمرين رئيسيين أو عند طرحها في البورصة، بما يجعل إجراء المراجعة الرابعة حالياً سلاحاً ذا حدين.

وبيّن خطاب أنه في حالة إرضاء الحكومة للصندوق، فإنها ستقامر ببيع الأصول العامة بثمن بخس أو وسترفع أسعار الكهرباء والطاقة مرة أخرى، أو ترفض تطبيق شروط الصندوق الملزمة بها منذ مارس 2024، مقابل القرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وفي هذه الحالة، تصبح مهددة بتقارير الأداء السلبي التي يطلقها الصندوق عن الاقتصاد، بما يحرمها من فرصة الحصول على القرض وأية مساعدات دولية أخرى.