المنقبون - The Miners
تراجع الدين العام المصري في الربع الأخير من العام المالي، مع نهاية شهر يونيو 2024، بنسبة 2.1% على أساس ربعي.
وينتهي العام المالي في مصر مع نهاية شهر يونيو من كل عام، ويبدأ في الأول من يوليو.
وقالت وزارة المالية المصرية إن الدين العام للبلاد انخفض إلى 12.52 تريليون جنيه (258.7 مليار دولار) في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 في نهاية يونيو الماضي.
وذكرت الوزارة أن الدين العام مع نهاية الربع الثالث من نفس السنة، في مارس الماضي، كان 12.78 تريليون جنيه.
تحرير الجنيه
ووفقاً لأرقام وزارة المالية، بلغ الدين المحلي نحو 8.72 تريليونات جنيه (180 مليار دولار) في نهاية الربع الأخير من السنة المالية الماضية مقابل 8.96 تريليونات جنيه في مارس الماضي.
وفي مارس الماضي، حرّرت مصر من جديد سعر الصرف (التعويم) لينخفض سعر الجنيه بنسبة 40%، ليتراجع وقتها في البنوك الرسمية من 30.95 جنيهاً إلى 50.3 جنيها، بينما يدور سعر الدولار حاليا حول 48.4 جنيها.
وواكب تحرير سعر الصرف في مارس زيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25% لاستعادة زخم الأموال الساخنة، على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والاستفادة من العوائد المرتفعة.
وتزامن ذلك مع صفقة مصر مع الإمارات في مارس الماضي، لتطوير مدينة رأس الحكمة، والبالغة قيمتها 35 مليار دولار، ثم موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات متفق عليها سابقاً، إضافة إلى 1.2 من صندوق الاستدامة، فضلاً عن وعود تمويلية أخرى من دول ومؤسسات دولية، ليصل الإجمالي إلى نحو 57 مليار دولار.
ووفقاً لأرقام وزارة المالية، يظل الدين العام أعلى من مستوياته فى يونيو 2023 حينما جاوز 10 تريليونات جنيه، لكنه تراجع نسبةً للناتج المحلي إلى 91% من حوالي 96% في العام المالي الأسبق.
فجوة تمويلية
وفي مواجهة فجوة تمويلية يقدّرها خبراء بنحو 40 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2024-2025، تسرع الحكومة نحو بيع الأصول العامة، لمواجهة أزمة ديون سيادية عميقة، أثرت في مناحي الأنشطة الاقتصادية، زادت حدتها، منذ عام 2022، مع تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، ونقص حاد في الواردات، وانهيار العملة، وارتفاع قياسي في معدلات التضخم فاق 40% في يونيو 2023.
وتبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال العام المالي الجاري 2024/2025، نحو 1.6 تريليون جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
