بعيدا عما تروج له شريحة من الفلسطينيين، من فضل اتفاقية أوسلو على اعتراف المجتمع الدولي بدولتهم على حدود عام 1967، إلا أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل وفلسطين، تقدم معلومات تظهر أفضلية الاتفاقية لصالح إسرائيل اقتصاديا على الأقل.

تبيّن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لكل من فلسطين وإسرائيل، أن اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993، منحت الاستقرار لاقتصاد إسرائيل وسرّعت من وتيرة نمو ناتجها المحلي الإجمالي.

يعود ارتفاع وتيرة الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، إلى أن اتفاقية أوسلو قدمت للمجتمع الدولي الحلقة الأخيرة من الصراع، ما يعني اعترافا إقليميا ودوليا بإسرائيل واقتصادها، وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

في عام 1990، لم يكن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل يتجاوز 80 مليار دولار، صعد إلى 100 مليار دولار، بحلول نهاية 1995، بحسب بيانات البنك الدولي.

وفي الفترة بين عامي 1995 حتى نهاية 2020، صعدت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، من 100 مليار دولار، إلى 407 مليارات دولار، بزيادة 307 مليارات دولار أو 307%.

في المقابل، أدى استمرار احتلال إسرائيل لحدود فلسطين عام 1967، وملحق اتفاقية أوسلو (بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994)، إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني داخل عباءة إسرائيل.

في الفترة بين عامي 1995 حتى نهاية 2020، نما الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 5.41 مليارات دولار، إلى 13.9 مليار دولار، بزيادة 8.5 مليارات دولار، أو 157.4%.

وتظهر البيانات أن التوترات على الأرض، كانت سريعة التأثير سلبا على اقتصاد إسرائيل وفلسطين معا، وهو ما ظهر في بيانات 2001 - 2002 (الانتفاضة الثانية)، والحروب الأربعة على غزة، إلى جانب تأثيرات أخرى ارتبطت بالأزمة المالية العالمية 2009.