قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الأحد، إن المؤسسات الإسرائيلية كافة، مطالبة باتخاذ إجراءات لاستعادة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه أشار إلى قدرة بلاده على التعافي بعد الحرب.

جاء ذلك في تقرير صادر عن بنك إسرائيل، في رد على تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لإسرائيل، الجمعة من "A1" إلى "A2" ونظرة مستقبلية سلبية.

وذكر يارون، إنه في أعقاب تقرير وكالة موديز وقرار خفض التصنيف السيادي لإسرائيل، "يجب اتخاذ إجراءات لاستعادة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي". 

والجمعة، قالت الوكالة إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

يأتي قرار الخفض، وهو أول خفض لإسرائيل منذ أكثر من 50 عاما، على وقع حرب تشنها ضد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين، وتوترات في الشمال مع حزب الله، وهجمات جنوبي البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.

الجمعة، قالت الوكالة إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

وزاد يارون: "من أجل تعزيز ثقة الأسواق ووكالات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على التعامل مع القضايا الاقتصادية التي أثيرت في التقرير".

وتابع: "سبب خفض التصنيف هو عدم اليقين بشأن متى وكيف ستنتهي حرب غزة، وتأثيرها على قدرة الحكومة والكنيست على الاهتمام بالجوهر.. القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتغير في الوضع المالي".

في حين أن سبب النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف، هو عدم اليقين بشأن مدى انتشار الحرب إلى الجبهة الشمالية؛ وفق محافظ بنك إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد "28 ألفا و176 شهيدا و67 ألفا و784 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.