أوردت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، خطة حكومية للتخلص من الاعتماد على العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، عبر جلب عمالة أجنبية من مختلف دول العالم.

وذكرت الهيئة أن مركز المراقبة المدنية الإسرائيلي (حكومي)، أعد الخطة بهدف استبدال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بعمال أجانب خلال عام 2024، وإلى الأبد.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة، حتى لما بعد الحرب القائمة على غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مركز المراقبة المدنية.

وزادت: "الهدف هو تقليص اعتماد إسرائيل على العمال الفلسطينيين، وسيتم عرض الخطة على مجلس الوزراء الاقتصادي في غضون الأسبوعين المقبلين".

ويبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل، قرابة 180 ألف عامل وفق بيانات الإحصاء الفلسطينية، فيما يبلغ متوسط أجورهم الشهرية مجتمعين 1.5 مليار شيكل (417 مليون دولار).

مركز المراقبة المدنية الإسرائيلي (حكومي)، أعد الخطة بهدف استبدال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بعمال أجانب خلال عام 2024، وإلى الأبد.

وتتضمن الخطة جلب العمال من دول سريلانكا، في مرحلة أولى بمقدار 25 ألف عامل، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف عامل من مولدوفا.

ويتطلب تنفيذ الخطة إبرام اتفاقيات مع الدول التي لم يوقع بعضها بعد، وما زالت في طور التحركات الدبلوماسية؛ وتم إعداد الخطة بالتعاون مع وزارات المالية والداخلية والعمل.

وبحسب الهيئة، فقد "تم عرض الخطة على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي صادق عليها.. ومن المتوقع لاحقاً أن يتم طلب المصادقة على زيادة حصص العمال الأجانب".