قفزت نفقات وزارة الداخلية والأمن في فلسطين إلى قمة عام 2017، خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، في عام شهد بعض المظاهر المسلحة بعدة محافظات في الضفة الغربية.
وأظهر مسح لمنصة المنقبون استنادا على بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن نفقات وزارة الداخلية والأمن خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت 2.17 مليار شيكل على أساس الالتزام.
ويقصد بأساس الالتزام، ما يجب على وزارة المالية تقديمه من أموال وفق ما ورد في مشروع موازنة العام 2023، وليس ما تم تقديمه فعليا خلال الفترة المذكورة.
وصعدت هذه النفقات بنسبة 6.7% على أساس سنوي، ارتفاعا من 2.038 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويشير الرسم البياني التالي إلى تراجع نفقات وزارة الداخلية والأمن في السنوات بين 2018 - 2020، بالتزامن مع تقاعد أكثر من 27 ألف عنصر أمن عام 2017.
الإنفوغراف التالي، يوضح تغيرات نفقات وزارة الداخلية والأمن خلال فترة الشهور السبعة الأولى بين العامين 2015 - 2023 على أساس الالتزام:
والعام الماضي، كشفت وثيقة حكومية رسمية أن قطاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية يشهد تشوهاً كبيرا يتمثل في فجوة الرتب العسكرية، والتي تتسبب في استنزاف المالية العامة الفلسطينية.
ووفق الوثيقة الحكومية واطلعت عليها منصة "المنقّبون"، فإن "أحد أبرز العيوب التي تعيشها المالية العامة الفلسطينية، وخاصة في بند الأجور، هو الإفراط في تعيين عناصر في أجهزة الأمن الفلسطيني".
ووفق البيانات الحكومية، فإن 4% فقط من إجمالي عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية (لم يتسن لـ المنقّبون التعرف على عددهم)، هم ضباط من الرتب الدنيا "صف وجنود".
بينما 96% من إجمالي عدد عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية هم من فئة كبار الضباط ومتوسطي المستوى "نقيب وما فوق"، وفق البيانات الحكومية.
