حققت الحكومة الفلسطينية إيرادات فعلية خلال الفترة الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 10 مليارات شيكل، وسط تحسن الإيرادات الضريبية.

ويظهر مسح أجرته منصة المنقبون استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية، أن إجمالي إيرادات الحكومة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، صعد بنسبة 11.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

كانت إيرادات الحكومة بلغت في الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، نحو 8.97 مليارات شيكل، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وخلال فترة 7 شهور خلال السنوات التي أعقبت تأسيس السلطة الفلسطينية، لم يسبق لأي بيانات سابقة أن كسرت فيها الإيرادات المالية حاجز 10 مليارات شيكل، وسط ارتفاع في قيمة إيرادات المقاصة.

إجمالي إيرادات الحكومة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، صعد بنسبة 11.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

في المقابل، بلغت قيمة النفقات المالية وصافي الإقراض للميزانية الفلسطينية خلال الفترة 8.35 مليارات شيكل، لتسجل بذلك فائضا ماليا أولياً، بقيمة 1.64 مليار شيكل، قبل الميزانية التطويرية وسداد الديون وسداد متأخرات مالية.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، بسبب ما قالت إنه يعود لاقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة، قلصت من مداخيل الحكومة المالية.

وتتوقع موازنة العام الجاري، تحقيق إيرادات مالية بقيمة 18.28 مليار شيكل، بينما تشير التقديرات أن النفقات ستبلغ 18.86 مليار شيكل.